قطاع الرعاية الصحية الأولية والإدارة العامة لصحة الأسرة ينفذان الورشة الوطنية الفنية حول إرشادات مجموعات دعم الأمهات ورصد مدونة تسويق بدائل لبن الأم بساحل حضرموت

​عدن / خديجة الكاف

​بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، نفذ قطاع الرعاية الصحية الأولية والإدارة العامة لصحة الأسرة (إدارة التغذية)، الورشة الوطنية الفنية بعنوان: “إرشادات مجموعات دعم الأمهات، ورصد تطبيق مدونة تسويق بدائل لبن الأم”، وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت والمعهد الوطني للصحة العامة، وبالشراكة مع منظمة اليونيسف وبتمويل من (KFW/BMZ).

​تهدف الورشة، التي تستمر خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026م ويشارك فيها (50) مشاركاً ومشاركة من ممثلي وزارة الصحة العامة والسكان، والفريق الفني لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وشركاء مجموعة التغذية الرئيسيين (IMC/SCI)، والأكاديميين والخبراء المحليين، وتحالف تعزيز التغذية في اليمن؛ إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
​أولاً: الامتثال لمدونة بدائل لبن الأم عبر مراجعة واعتماد مواد التوعية والتثقيف والاتصال الموحدة، وإنشاء آلية قوية لرصد تطبيق المدونة.
​ثانياً: تعزيز التنوع الغذائي من خلال دمج توصيات غذائية محددة قائمة على الأغذية المحلية للأطفال في الفئة العمرية (6-23 شهراً).
​ثالثاً: توحيد الإرشادات ومواءمة الأدوات الحالية المستخدمة من مختلف الشركاء ضمن دليل وطني موحد.

​حضر افتتاح الورشة المدير العام للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبد الله بن غوث، والمدير العام لصحة الأسرة بوزارة الصحة الدكتور محمد مصطفى، والدكتورة عفاف باظريس نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة أميرة بافضل نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة لشؤون الخدمات الطبية والعلاجية، ومديرة التغذية بمنظمة اليونيسف بمكتب اليمن “جوزفين آيبي”.

​وفي الافتتاح، نقل وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، مؤكداً على أهمية الورشة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي.

​وقال الجيلاني: “إن هذه الورشة تعكس وعياً متقدماً بأهمية التدخلات الوقائية والتوعوية في مجال تغذية الأم والطفل”، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لضمان بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً