الرضوخ الأخير لميليشيا وقحة

غضب عبدالملك طباطبائي الشهير بـ الحوثي، من كل إجراءات الحكومة اليمانية، وأعادها قسرًا إلى دول الأقليم، ما جعله يبدو مثل طفل تافه يبكي لتلف مجموعة الدُمى التي تعوّد على ضربها، وخلع أطرافها، ودعسها، وعدم اطعامها.
لا يريد أن يرضخ للمنطق، والواقعية، وهو مستعد لإدارة حرب جديدة، لاستعادة طفولته اللامسؤولة، وذات يوم كتبت مقالًأ يقول أن ابن بدر الدين لا يقوى على الاستمرار في عملية سلام حقيقي، الحرب بالنسبة إليه مورد دموي وبيئة خصبة لانتعاشه وحشد الناس الذين يسيطر عليهم لممارسة هواياتهم الجينية في القتل وترديد الزوامل.
لكنه اليوم يفقد غطاؤه المالي الذي منحته له الحكومة بإجراءات اقتصادية كانت متواطئة معه، وقد كان هدف أولئك المسؤولين الحكوميين الهاربين من مناطقهم، المتوسدين لفخامة الأغطية الفندقية، والإجراءات البروتوكولية، الإثراء على حساب القضية، وفي دواخلهم إيمان ضعيف بإمكانية العودة لإستعادة صنعاء، ولأنهم لم يتحمسوا لها كوطن دائم تم اغتصابه علنًا وعليهم تقع مسؤولية استعادته.
هذه الإشارات الناقدة لتوجهات حكومية مضت ببعض شخصياتها، تحتم على حكومة اليوم تطبيق قرارات البنك المركزي اليمني، منها وقف التعامل المالي مع بنوك عائمة في المستنقع الحوثي، فالتجارة البينية مع مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية، وجغرافيا الحكومة اليمانية تُقدر بعشرة ملايين دولار يوميًا، وهو رقم ضخم تستفيد منه الميليشيا، وتعزز به مكانتها المالية وقدرتها على التصرف والرشوة والتحرك دون التزامهم بأي حقوق عامة للموظفين الحكوميين، الذين ابتلعوا جوعهم وحقوقهم طوال تسع سنين، ورغم عددهم الهائل إلا أنهم لم يفكروا لمرة واحدة في الخروج إلى الشارع احتجاجًا على لصوصية عنصرية علنية.
من القرارات التي ينبغي على الحكومة اليمانية تطبيقها فورًا، منع توريد العملة من مناطق الحكومة إلى المناطق المحتلة، ذلك القرار يقضي على عامل واحد من خمسة عوامل تستفيد منها الميليشيا الوقحة في تعزيز مكانتها المالية، وأخطرها الدعم الإيراني المالي المستمر.
في خضم هذا النقاش الصريح، نسأل أين الهيئة الوطنية للإغاثة التي كانت المستوعب الأوحد لمختلف معونات الدول المتعاطفة في إغاثة اليمن، كيف انتهى هذا البرنامج مع رحيل مسؤوله الأول عبدالرقيب فتح