بين الرسوم والضرائب ترمب يتحدى صناعة الأدوية الأمريكية

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية على صناعات متعددة، بما في ذلك قطاع الأدوية، في محاولة لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، يرى خبراء أن تعديلات على النظام الضريبي قد تكون أكثر فعالية من الرسوم في جذب استثمارات طويلة الأمد لهذه الصناعة ذات الهوامش الربحية العالية.

وعلى عكس الصناعات التي تعتمد على العمالة الرخيصة مثل الملابس والألعاب، لم تكن تكاليف العمالة هي السبب الرئيسي لنقل شركات الأدوية إنتاجها إلى دول مثل إيرلندا، بل كانت الأنظمة الضريبية الدولية المغرية.

وقبل إصلاحات ترمب الضريبية عام 2017، كانت الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة تبلغ 35%، مقارنة بـ12.5% في إيرلندا، مما دفع الشركات إلى تسجيل أرباحها في دول ذات ضرائب منخفضة من خلال هياكل معقدة.

وأدت إصلاحات 2017 إلى خفض الضريبة الأمريكية إلى 21% وفرض ضريبة دنيا على الأرباح الأجنبية، بينما رفعت إيرلندا ضريبتها إلى 15% استجابة للضغوط العالمية، وهذه التغييرات جعلت الإنتاج داخل الولايات المتحدة أقل عبئاً ضريبياً، لكن العديد من الشركات لا تزال تنقل أرباحها إلى الخارج.

ومع تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية، بدأت شركات مثل إيلي ليلي، وفايزر، وجونسون آند جونسون، بتكديس الواردات وتوسيع الإنتاج في مواقعها الأمريكية الحالية.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي» ديفيد ريكس إن الحل يكمن في تقليص الفجوة الضريبية التي دفعت الشركات للخارج أصلاً.

ويدعو قادة الصناعة إلى تعديلات إضافية في النظام الضريبي، مثل خفض الضريبة إلى 15% للتصنيع داخل أمريكا، واستعادة الخصومات الكاملة للاستثمارات الرأسمالية والبحث والتطوير.

كما اقترحت كريستين كاتشينسكي، من «كيه بي إم جي»، إعادة هيكلة قواعد الفوائد المرتبطة بالإنفاق على المنشآت المحلية.

من جهة أخرى، يمكن للكونغرس تشديد القواعد التي تتيح للشركات تسجيل أرباح أمريكية في دول منخفضة الضرائب، مثل تعديل نظام GILTI لضمان تطبيقه فقط على الأرباح الأجنبية الحقيقية، أو رفع معدله، وفقاً لجورج كالاس،