الربع الخالي يفتح طريقا تجاريا بعيدا من مضيق هرمز

لم تعد أقصر الطرق التجارية في الخليج بالضرورة أكثرها أمناً، إذ تدفع الاضطرابات المتكررة في الممرات البحرية الشركات والدول إلى إعادة حساب كلفة المخاطر، وليس كلفة النقل وحدها. وفي هذا السياق، يبرز الممر البري الذي يربط ميناء صحار العُماني بالميناء الجاف في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بالسعودية عبر طريق الربع الخالي، باعتباره أحد المسارات الجديدة التي تسعى إلى حماية حركة التجارة من الاختناقات البحرية، ولا سيما في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

ويحوّل تفعيل الممر اللوجستي المباشر طريق الربع الخالي، الممتد في الجانب السعودي على مسافة 564 كيلومتراً وبتكلفة نحو 533 مليون دولار، من مجرد بنية تحتية للربط بين البلدين إلى شريان تجاري يمكن أن يؤدي دوراً أكبر في سلاسل الإمداد الخليجية. ويربط الممر الموانئ العُمانية المطلة على بحر عُمان والمحيط الهندي بالمناطق الصناعية في المنطقة الشرقية السعودية، بما يتيح تفريغ البضائع القادمة بحراً في الموانئ العُمانية ونقلها بالشاحنات مباشرة إلى العمق الصناعي السعودي.

ويستند تشغيل الممر إلى اتفاقية شحن تجاري بين شركتي أركان اللوجستية العُمانية وسبارك اللوجستية السعودية، وفق تقرير نشرته منصة هامر إنتل، المتخصصة في التجارة الدولية وتحليل المخاطر في 12 أغسطس/آب الجاري. وتشير التقديرات اللوجستية إلى أن الممر الجديد يمكن أن يقلص مسافة النقل بنحو 800 كيلومتر مقارنة بالمسار السابق الذي كان يمر عبر أراضي دولة ثالثة، فيما يمكن أن يتراجع زمن الترانزيت للبضائع المناسبة بنحو 14 إلى 18 ساعة في الظروف العادية. وينعكس ذلك على تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وسرعة تسليم المواد الإنشائية والأغذية والبضائع الصناعية.

كما يتيح المسار الجديد تجنب رسوم الترانزيت والجمارك المرتبطة بالمرور عبر حدود إضافية، مع إمكانية تحقيق وفر في التكاليف النهائية يتراوح بين 20% و30%، بحسب تقدير نشرته منصة تينديفاي، المتخصصة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في 17 أغسطس الجاري. ويرتبط ذلك أيضاً بالربط الإلكتروني بين نظامي بيان العُماني وفسح السعودي، بما يسرّع إجراءات التخليص الجمركي. لكن القيمة الأبرز للمشروع لا تتعلق بتقليص المسافة أو خفض التكلفة فحسب، بل بقدرته على