بنك الرافدين العراقي تحت مجهر واشنطن اتهامات بتمويل الحوثيين عبر فرع صنعاء

أثارت تحركات بنك الرافدين الحكومي العراقي مخاوف أمريكية رسمية تتعلق بعلاقاته المالية المزعومة مع جماعة الحوثيين في اليمن، في وقت تواصل واشنطن جهودها لقطع التمويل عن المجموعة المصنفة إرهابياً.

كشفت وثيقة حصلت عليها شبكة “فوكس بيزنس” عن تفاصيل لقاء سري جمع مسؤولين أمريكيين بنظرائهم العراقيين في 29 أبريل الماضي بمقر وزارة الخزانة بواشنطن، حيث حذر نائب الوزير مايكل فولكندر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من استمرار عمليات البنك مع الحوثيين.

ووفقاً للمحضر الرسمي، طالبت الإدارة الأمريكية بنقل فرع البنك من العاصمة اليمنية صنعاء -الواقعة تحت سيطرة الحوثيين- إلى مدينة عدن مقر الحكومة المعترف بها دولياً، وسط تحذيرات من تداعيات هذه العلاقة المالية على الأمن الإقليمي.

ورداً على هذه المطالب، أكد الوزير العراقي أن بلاده لا تعترف سوى بالحكومة اليمنية الشركرية، مشيراً إلى وجود سفارة لها ببغداد، مع تعهده بالتحقق شخصياً من عدم وصول الحوثيين للنظام المالي العراقي.

من جانبها، نفت السفارة العراقية في واشنطن هذه الادعاءات بشدة، موضحة في بيان رسمي أن فرع البنك في صنعاء غير عامل منذ عام 2017، وأن جميع أنشطته المالية في اليمن مجمدة بموجب قرارات البنك المركزي العراقي.

وأشار البيان إلى أن الفرع المذكور يفتقد للبنى التحتية الأساسية، ولا يمتلك إمكانية الوصول لشبكة “سويفت” العالمية، كما أنه لا يحتفظ بأية سيولة نقدية تمكنه من إجراء أية معاملات محلية أو دولية.

وفي سياق متصل، كشف خبراء ماليون عن مخاوف أمريكية متزايدة من دور البنك في تمويل كيانات خاضعة للعقوبات، حيث أشار مايكل نايتس من معهد واشنطن إلى ضغوط كونغرسية لفرض عقوبات على البنك منذ فبراير 2025 بسبب شبهات بتمويل إيران ووكلائها.

من جهة أخرى، كشف مصدر عراقي مطلع عن غياب الشفافية في عمليات البنك، الذي لم يخضع لأية عمليات تدقيق خارجي رغم كونه مؤسسة حكومية، داعياً وزارة الخزانة الأمريكية لتشديد الرقابة على تحركاته المالية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً للتوترات بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، والتي دفعت القوات الأمريكية