الراصد العربي 2025 يدعو إلى الاعتراف بالمياه حقا دستوري

حذّر تقرير الراصد العربي 2025: الحق في المياه وتغيّر المناخ من أن أزمة المياه في المنطقة العربية لم تعد تقتصر على ندرة الموارد الطبيعية، بل تحولت إلى أزمة حقوقية وتنموية تتشابك فيها آثار التغير المناخي مع تحديات الحوكمة والسياسات العامة، بما يهدد الحق في الوصول إلى المياه الآمنة والمستدامة ويعمّق أوجه اللامساواة بين المجتمعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقارير الراصد العربي حول الحق في المياه وتغير المناخ لعام 2025، الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، بتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، بالشراكة مع جمعية دبين للتنمية البيئية وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية، وبمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية.
وأكد التقرير أن التغير المناخي يفاقم الضغوط على الموارد المائية العربية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدلات الهطل المطري، في وقت تعد فيه المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم معاناة من الإجهاد المائي، الأمر الذي يهدد الأمنين المائي والغذائي. مشيراً إلى أن أزمة المياه لا ترتبط بالعوامل المناخية وحدها، وإنما تتأثر أيضاً بأنماط إدارة الموارد المائية، وضعف الحوكمة والشفافية، وغياب المشاركة المجتمعية في صنع القرار، إلى جانب سياسات اقتصادية تؤدي إلى تعميق التفاوت في الحصول على المياه بين المناطق والفئات الاجتماعية.

ودعا التقرير إلى ترسيخ الاعتراف بالمياه باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية والدساتير، بدلاً من التعامل معها باعتبارها خدمة عامة فقط، مع ضمان توفيرها بكميات كافية وجودة مناسبة وبأسعار ميسورة لجميع المواطنين من دون تمييز. كما حذر من أن النزاعات الإقليمية والخلافات حول الأنهار والأحواض المائية المشتركة، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد المائية، واستخدامها المياه للسيطرة والهيمنة، داعياً إلى تبني سياسات أكثر استدامة تقوم على تعزيز الحوكمة، وتقليل فاقد المياه، وتحسين كفاءة استخدامها، وتوسيع مشاركة المجتمعات المحلية في رسم السياسات المائية.

وقال مساعد أمين عام وزارة المياه والري للشؤون الفنية، ثائر المومني، إن الأردن يتعامل مع ملف المياه بوصفه أولوية وطنية وركيزة من ركائز الأمن الوطني والتنمية،