الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية إسرائيل ترتكب إبادة في غزة
60 مشاهدة
قالت الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بعد تصويت لأعضاء الرابطة على قرار أيده 86 من علماء الرابطة وأصدرت الرابطة التي تضم 500 عالم مساء أمس بيانا قالت فيه سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها 1948 يدعو القرار المكون من ثلاث صفحات إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم بمن فيهم الأطفال والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان وينص القرار أيضا على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 يشكل جرائم دولية وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والحقائق الموثقة المعروضة على المحاكم الدولية وأضاف أن القرار يلزم المجتمع الدولي قانونيا وأخلاقيا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال وأكدت الرابطة أن تصرفات إسرائيل ردا على هجوم السابع من أكتوبر واحتجاز الرهائن الذي تلاه لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب بل استهدفت أيضا سكان غزة بأكملهم وجاء في القرار الإقرار بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50 000 طفل وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يعد إبادة جماعية مستندين بذلك إلى إعلان التدخل المشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية الصادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والذي ينص على أن الأطفال يشكلون جزءا أساسيا من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وأن استهداف الأطفال يشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها جزئيا على الأقل فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة بحد ذاتها حيث إن التدمير المادي للمجموعة يكون مضمونا عندما لا تتمكن من تجديد نفسها وذكر قرار الرابطة الرائدة في مجال دراسات الإبادة الجماعية أن محكمة العدل الدولية وجدت في ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة صادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يناير ومارس ومايو 2024 أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في هجومها على غزة وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة وخلص قرار العلماء إلى أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما هو معرف في القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وطالبت الرابطة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم بمن فيهم الأطفال والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان كما طالبت حكومة إسرائيل بالامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية ودعت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها والتعاون مع المحكمة وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف ودعت جميع الدول إلى السعي بنشاط إلى وضع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية ومعاهدة تجارة الأسلحة والقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين ومنذ تأسيسها عام 1994 أصدرت رابطة علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تقر بوقوع أحداث تاريخية أو مستمرة كجرائم إبادة جماعية منها الإبادة الجماعية في أرمينيا ورواندا دارفور سريبرنيتسا والإبادة الجماعية للأيزيديين ومجاعة هولودومور التي تسبب بها النظام السوفييتي في أوكرانيا وأصدرت عدة منظمات وجهات حقوقية دولية خلال العام الماضي تقارير تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وانضمت الشهر الماضي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسليم وكانت المقرر الأممية الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز من أوائل الشخصيات الدولية والأممية التي تحدثت عن ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في حربها على غزة وأصدرت المحكمة قرارا أوليا ضمن التدابير المؤقتة العام الماضي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية لكنها لم تصدر حكما نهائيا يؤكد وقوع الإبادة الجماعية إذ إن القضية لا تزال قيد النظر ويتوقع أن يصدر القرار النهائي فيها بحسب خبراء خلال عام إلى عامين