متابعات..|

كشفت ، الأحد، عن مثول اثنين من أبناء الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح أمام القضاء في باريس، بتهم تتعلق بـغسل أموال عامة مختلسة والفساد المنظم، في قضية وُصفت بأنها من أكبر مِلفات الفساد المرتبطة باليمن في الخارج.

وبحسب الصحيفة، من المقرّر أن تبدأ المحاكمة في سبتمبر 2026، فيما ينفي المتهمان، وهما من ورثة الرئيس الراحل الذي قُتل عام 2017، جميع التهم الموجهة إليهما.

وأفَاد التقرير بأن التحقيقات تتعلق بشراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية باستخدام أموال يُشتبه في أنها نُهبت من المال العام اليمني خلال فترة حكم صالح، الذي استمر 33 عامًا، من 1978 حتى الإطاحة به عام 2012.

ووفق “لو باريزيان”، بدأ التحقيق عام 2019 بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا، ويشمل شراء ثلاث شقق في مبنى بشارع غاليلي في الدائرة الثامنة بباريس مقابل نحو 7 ملايين يورو عام 2005، إضافة إلى شقة قرب قوس النصر في شارع تيلسيت بقيمة 6.5 ملايين يورو عام 2010، واستثمار بنحو 2.5 مليون يورو لشراء قصرين خاصين في شارع إيينا بالدائرة السادسة عشرة عام 2011.

وأشَارَت الصحيفة إلى أن السلطات الفرنسية صادرت عددًا من هذه العقارات، كما استردت قرابة 500 ألف يورو من حسابات أحمد علي عبد الله صالح المصرفية. وتمكّن محقّقو المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية (OCLCIFF) من تتبع مسار الأموال، حَيثُ كشفت التحقيقات عن مرور 30.66 مليون دولار عبر حسابات مصرفية في باريس بين عامي 2009 و2011، استخدمت لشراء الأصول محل التحقيق.

ولتعزيز شبهات غسل الأموال، استند الادِّعاء المالي الوطني الفرنسي إلى تقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، الذي قدّر الثروة التي جمعها علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه بما بين 32 و60 مليار دولار، عبر ما وصفه بنظام فساد واسع النطاق شمل عمولات من صفقات النفط والغاز والسلاح، إضافة إلى نهب المال العام من خلال ما سُمي بـ“الخدمات الموازية” دون تنفيذ مشاريع حقيقية.

وتوصل المحقّقون إلى أنه بعد تجميد أصول صالح