الرئيس رشاد العليمي وتجريم العنصرية في اليمن كتب همدان العليي

في خطابه الأخير، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا من خلال تفكيك البنية العنصرية وتجريم فكرة الولاية الإمامية في الدستور والقانون.. يمكن اعتبار هذا الموقف أقوى إعلان سياسي رسمي يصدر عن رأس السلطة اليمنية منذ بداية المعركة مع جماعة الحوثي، لأنه يضع الإصبع على جذر الحروب والمعاناة في اليمن لا على الأعراض والنتائج كما حدث خلال السنوات الماضية. وإلى جانب التشخيص الدقيق، حدد الخطاب واحدة من أهم الخطوات الإجرائية لإنهاء قرون من الدمار والتخلف والحروب الناتجة عن العنصرية الإمامية.

إن دعوة رئيس الدولة إلى تفكيك البنية العنصرية الحوثية وتجريم خرافة الولاية في الدستور والقانون، يعد تحولا جوهريا في الخطاب السياسي والفكري بعد قرون من المجاملة والتجاهل للبعد العنصري في هذه الجماعة والذي كان وما يزال سببا في اندلاع أغلب الحروب والمآسي.

كشخص عمل لسنوات على توثيق وإثبات الطبيعة العنصرية للجريمة الحوثية الإمامية عبر الكتابة والتأليف وفي بعض المحافل الدولية، أرى أن ما قاله الرئيس العليمي يمثل انعطافة فكرية وسياسية بالغة الأهمية يمكن البناء عليها، لأنه يوجه النقاش نحو جذور الكارثة وليس نتائجها العسكرية أو الإنسانية، ويتجاوز السردية الخاطئة التي كانت تقدم المعركة ضد الحوثيين وكأنها من أجل السلطة أو الطائفة أو حرب بالوكالة.

بهذه العبارات المختصرة في خطاب الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر، تم وضع الحوثية في إطارها الصحيح.. جماعة عنصرية لا يمكن اعتبارها مكونا وطنيا ما دامت متمسكة بعقيدة الاصطفاء السلالي والحق الإلهي في الحكم.

إن صدور هذا الموقف من أعلى مؤسسة في البلاد يعني أن الوقت قد حان لترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات عملية على الأرض، وأول هذه الخطوات أن يبادر المجلس الرئاسي إلى تشكيل هيئة وطنية مشتركة برئاسة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وبمشاركة عدد من الوزارات المعنية، لوضع تصور شامل للمواد الدستورية والقوانين التي تجرم العنصرية وتحدد العقوبات الرادعة لكل من يمارسها أو يروج لها أيا كان شكله أو لونه أو توجهه.

قبل سنوات.. كنت