الرئيس العليمي ينصف مظلومية الجنوب ويقود حضرموت نحو اللامركزية

الميثاق نيوز، تقرير خاص، في قلب العواصف التي تضرب الجسد اليمني، تبرز قضايا الداخل كاختبار حقيقي لقدرة الشرعية على صياغة عقد اجتماعي جديد يتجاوز أخطاء الماضي.

يدرك رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن استعادة الدولة لا تمر فقط عبر فوهات البنادق، بل عبر جبر الضرر السياسي والاجتماعي، مراهناً على تحويل المظلومية الجنوبية وخصوصية حضرموت من بؤر للتوتر إلى ركائز للاستقرار في يمنٍ يتخفف من أعباء المركزية الشمولية.

رد الاعتبار للجنوب: ما وراء تسويات الورق

لم تكن القضية الجنوبية بالنسبة للعليمي وليدة اللحظة أو نتاج الحرب الراهنة، بل هي قضية سياسية عادلة تجذرت بفعل مظالم واختلالات تراكمت منذ عقود.

وقال العليمي إن هذه القضية كانت حاضرة في وجدان القوى الوطنية منذ مؤتمر الحوار الوطني، حيث حظيت بتعاطف غير مسبوق وتشكيل لجان خاصة لمعالجتها.

وانتقالاً من التنظير إلى التنفيذ، كشف الرئيس عن خطوة رد اعتبار عملية تمثلت في إصدار قرار بعودة أكثر من 36 ألفاً من المسرحين والمقصيين قسراً منذ عام 1994 إلى وظائفهم، مع منحهم كافة الاستحقاقات والرتب العسكرية التي حُرموا منها.

هذه الخطوة، بحسب العليمي، ليست مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة تطمين مفادها أن استعادة مؤسسات الدولة لا تعني العودة إلى ما قبل الحرب، ولا إعادة إنتاج المركزية والممارسات السابقة.

الحوار الجنوبي - الجنوبي والضمانة السيادية

وعن مستقبل الحل، يتبنى العليمي استراتيجية تقرير المصير السياسي ضمن إطار توافقي، حيث أكد أنه دعا صراحة إلى حوار جنوبي - جنوبي واستضافته المملكة العربية السعودية لضمان بيئة محايدة وبناءة.

وأوضح الرئيس أن هذا الحوار المستمر يهدف للوصول إلى رؤية شاملة تتفق عليها كافة المكونات الجنوبية، مشدداً على أن الجنوب ليس حزباً واحداً وليس رأياً واحداً، بل هو مزيج من التعددية السياسية والاجتماعية التي يجب أن تُمثل دون إقصاء أو تهميش.

وقال العليمي بوضوح إن مجلس القيادة والحكومة ملتزمان سلفاً بنتائج هذا الحوار، معتبراً أن إسقاط الانقلاب الحوثي هو المفتاح الحقيقي الذي سيعجل بحل القضية الجنوبية بدلاً من تعطيلها.