الرئيس العليمي عقل الدولة اليمنية في مواجهة الفوضى والمخاطر الإقليمية كتب عبدالرحمن جناح

قراءة سياسية في دور الرئيس العليمي في معركة استعادة الدولة اليمنية

في لحظات انهيار الدول، لا يختبر التاريخ قوة الجيوش بقدر ما يختبر صلابة رجال الدولة. فالأزمات الكبرى لا تفرز فقط صراعات على السلطة، بل تطرح أيضًا السؤال الأكثر خطورة: هل تنتصر الدولة أم الفوضى؟

وخلال السنوات الماضية، كانت اليمن ساحة مفتوحة لهذا السؤال المصيري. حرب طويلة، مؤسسات منهكة، اقتصاد مثقل بالأعباء، ومشهد سياسي معقد تتداخل فيه الحسابات المحلية مع التوازنات الإقليمية والدولية.
وفي خضم هذا المشهد المضطرب، ونتيجة الأحداث الواسعة التي شهدتها البلاد، برز فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بوصفه أحد أبرز رجال الدولة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مهمة شديدة الصعوبة: حماية فكرة الدولة اليمنية من الانهيار.

فلم يكن صعود الرئيس العليمي إلى موقع القيادة حدثًا عابرًا أو نتيجة ظرف سياسي طارئ. فالرجل ينتمي إلى مدرسة الدولة اليمنية التي تشكلت عبر عقود من العمل المؤسسي والسياسي. فقد عرفته الحياة العامة أكاديميًا في بداياته، ثم مسؤولًا أمنيًا، ووزيرًا للداخلية، ووزيرًا للإدارة المحلية، حيث كان آنذاك من أفضل الوزراء منذ ثورة 26 سبتمبر 1962، ومستشارًا عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا لرئيس الجمهورية الأسبق، في واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ اليمن الحديث.
وهي تجربة طويلة منحته معرفة دقيقة ببنية الدولة اليمنية وتعقيدات المجتمع وتوازنات القوى السياسية والعسكرية.

هذه الخلفية جعلت منه رجلًا يدرك أن معركة اليمن ليست مجرد مواجهة عسكرية مع جماعة متمردة، بل هي في جوهرها معركة من أجل بقاء الدولة نفسها. فحين تنهار مؤسسات الدولة وتتفتت سلطتها، تتحول البلاد سريعًا إلى ساحة مفتوحة للفوضى والصراعات الإقليمية.

المشروع الحوثي، الذي نشأ في الأصل كتمرد مسلح ثم تحول إلى أداة إقليمية، لم يكن ليستمر لولا انهيار مؤسسات الدولة وتشتت القوى الوطنية. ومن هنا تبدو مهمة الرئيس العليمي أكثر تعقيدًا: إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد الصف الوطني، واستعادة ثقة الداخل، وفي الوقت نفسه تثبيت شراكة استراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعمة لاستقرار اليمن