الرئيس العليمي يحذر من مخاطر الإجراءات الحوثية التعسفية ضد البنوك والقطاع الخاص

حذر الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، من مخاطر الإجراءات الحوثية التعسفية بحق المصارف وأنشطة القطاع الاقتصادي الخاص، محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال لقائه ومعه عضوا المجلس الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
واطلع العليمي من غروندبرغ، إلى احاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الاقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام.
وأكد الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد على أهمية تكامل الجهود الاممية والدولية مع المبادرات المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الإفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.
وقال العليمي، إن أهداف المليشيات الحوثية من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والإفراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني.
وشدد على أن هذا الملف يتطلب ضغوطاً أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل.