الرئيس العليمي معركة استعادة الدولة قانونية ولا حصانة لمخرب أو إفلات من العقاب

الميثاق نيوز/ الرياض/ متابعة خاصة، ليست المعركة ضد مليشيات الحوثي عسكرية وأمنية فحسب، بل هي بالأساس حرب قانونية ومؤسسية لا تقبل المساومة.

هذا ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، داعياً القضاء إلى تحويل كل اعتداء إرهابي إلى ملف قضائي يضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، ويمنع أي تسويات سياسية مستقبلية من التلاعب بحقوق الضحايا.
وفي السياق التقى الرئيس العليمي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب؛ ورؤساء الهيئات القضائية، وفي مقدمتهم رئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى. واستمع رئيس مجلس القيادة إلى إحاطة شاملة حول أداء السلطة القضائية؛ والقضايا المنظورة أمام دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة وإنفاذ سيادة القانون.
وأعرب العليمي عن تقديره لصمود السلطة القضائية واستمرارها في أداء مهامها؛ معتبراً أن انتصار الدولة الحقيقي يكمن في استمرار عمل مؤسساتها حتى في زمن الحرب.

وشدد على ضرورة أن يشعر المواطن بأن القانون أقوى من السلاح والنفوذ؛ مؤكداً أن معركة اليوم هي معركة قانون وعدالة ومؤسسات.
وفي سياق مواجهة مليشيات الحوثي، نوه الرئيس بدور القضاء كعمود أساسي لاستعادة الدولة؛ مشيراً إلى أن الميليشيات لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب، بل تضرب الموانئ والمنشآت ومخيمات النازحين لتقويض المجتمع وإرهابه.

وأوضح أنه يجب ألا تبقى هذه الجرائم مجرد بيانات إدانة أو وقائع عسكرية؛ بل يجب تحويل كل اعتداء إرهابي إلى ملف قانوني مكتمل، لكي لا يضيع بتقادم الأحداث أو تغير الظروف السياسية.

وحذر العليمي من أن الرسالة يجب أن تكون واضحة وحاسمة: لا حصانة لمخرب، ولا إفلات من العقاب؛ مؤكداً أن أي تسوية سياسية لا يمكن أن تمحو الجرائم الجسيمة أو حقوق الضحايا.

وحث السلطة القضائية على تفعيل أدوات القانون بكفاءة أعلى؛ لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتفكيك شبكات التمويل والتهريب وغسل الأموال، وملاحقة كل من يوفر لها الغطاء أو التسهيلات.

كما شدد على أهمية تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب؛ مع الالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة.