الرئيس العليمي يشدد على إيداع الإيرادات في البنك المركزي ويقر إغلاق موانئ غير مرخصة

اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يوم الثلاثاء مع مسؤولين حكوميين ومحافظين لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات، مشدداً على ضرورة إيداع جميع الإيرادات في الحساب الحكومي المركزي.

و شدد العليمي على الالتزام الصارم بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، لا سيما القرار رقم 11 لسنة 2025، الذي ينص على توريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي.

وأكد الاجتماع على أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتحسين أداء الأجهزة الإيرادية، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.

وشملت التوجيهات أيضاً التنسيق لتثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي للتعديات على أراضي الدولة، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية التي تضر بهيبة الدولة وحرية انتقال المواطنين والسلع.

كما أقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة حتى استيفاء الشروط القانونية، وشدد على تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ومنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها.

كما اشاد فخامته بالتقدم المحرز في الإصلاحات، لكنه شدد على أن هذه الإنجازات ستظل عرضة للاستنزاف ما لم يتم تفعيل حقيقي لآليات مكافحة الفساد والمتابعة والحوكمة والانضباط المالي والإداري.

وأثنى العليمي على الانسجام بين الحكومة والسلطات المحلية، معتبراً إياه المدخل الأساسي لصناعة النموذج في المحافظات المحررة، واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم الأخوي المقدم للحكومة والشعب اليمني من المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى إسهامه في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز صمود مؤسسات الدولة.