الرئيس الزبيدي وتعزيز الاقتصاد الجنوبي ما بين التحديات والنجاح
79 مشاهدة
4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
في وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها أبناء الجنوب، من خلال هذا يبرز الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في تبنى مشروع إصلاح مالي وإداري يهدف إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وتعزيز مواردها السيادية والمحلية.
فمنذ أن تولى الرئيس الزبيدي رئاسة اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، تحولت اجتماعات اللجنة إلى ما يشبه غرفة عمليات اقتصادية، تناقش التقارير، تراجع القرارات السابقة، وتبحث عن مخارج عملية لضبط مسار الإيرادات في ظل ظروف استثنائية يمر بها الجنوب.
إرث ثقيل من الفوضى المالية
حيث عانت المؤسسات المالية والإيرادية في الجنوب من ضعف المنظومة الإدارية ، فضلاً عن الفساد الذي نخر جسدها طوال سنوات الاحتلال اليمني حتى هذه اللحظة وذلك لكون الإيرادات العامة تتعرض للتشتيت، عبر حسابات متفرقة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، ما جعل الدولة عاجزة عن ضبط تدفقاتها المالية.
اليوم، يسعى الرئيس الزبيدي عبر اللجنة إلى قلب هذه المعادلة، بدءاً من توجيه البنك المركزي ووزارة المالية بحصر الحسابات الموازية وإغلاقها، وصولاً إلى فرض رقابة صارمة على أداء الوزارات والجهات الإيرادية. وهو مسار يراه كثيرون بمثابة “عملية جراحية” لا غنى عنها لإنقاذ اقتصاد الجنوب.
رغم كل الملفات، يبقى ملف الكهرباء هو العنوان الأبرز، بل التحدي الأكبر أمام اللجنة الاقتصادية .. وفي اجتماعها الأخير، وضع الرئيس الزبيدي إصبعه على الجرح، مؤكداً أن تأمين وقود محطات الكهرباء يمثل أولوية قصوى، خصوصاً في ظل أجواء الصيف الحارقة في العاصمة عدن والمحافظات الساحلية.
كما ان تقرير وزير الكهرباء أوضح فيه ما تم إنجازه بشأن تجديد عقد توريد الوقود، غير أن الرئيس الزبيدي شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتفادي الانطفاءات المتكررة التي تضاعف معاناة المواطنين.
ويقول اقتصاديون إن ربط قرارات اللجنة مباشرة بحياة الناس، ولاسيما في مجال الطاقة، هو ما يمنحها ثقلاً سياسياً ويحولها من مجرد لجنة مالية إلى أداة لإدارة الأزمات المعيشية.
إلى جانب الطاقة، تطرق اجتماع اللجنة إلى إصلاحات ضريبية وجمركية
ارسال الخبر الى: