الرئيس الجزائري يقيل محافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، عن إنهاء الرئيس عبد المجيد تبون مهام محافظ بنك الجزائر المركزي صلاح الدين طالب، وتكليف نائبه معتصم بوضياف بمهام المحافظ بالإنابة، من دون توضيح أسباب الإقالة. وشغل صلاح الدين طالب هذا المنصب منذ مايو/أيار 2022 خلفاً لسلفه رستم فاضلي الذي لم يعمر بدوره في المنصب أكثر من عامين.
وشغل طالب منصب رئيس مجلس النقد والقرض قبل أن يعيّن محافظاً لبنك الجزائر المركزي، ثم يُقال اليوم بعد ثلاث سنوات.

ومنذ رحيل محمد لكصاسي في 2016، الذي أمضى 15 عاماً في المنصب، لم يعمر المتداولون على كرسي محافظ بنك الجزائر طويلا، ومنهم محمد لوكال (2016 - 2019) الموجود في السجن في قضية فساد، والذي شغل أيضاً منصب وزير المالية.

وكان البنك الدولي قد حذر في أحدث تقرير له في ديسمبر/كانون الأول الماضي من تآكل الاحتياطيات الأجنبية للجزائر مع تراجع أسعار النفط والغاز، مؤكداً أن الهوامش المالية للبلاد بدأت تنكمش بصورة لافتة رغم النمو المسجل في القطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن انخفاض العائدات الطاقوية واتساع عجز الحساب الجاري يعيدان طرح مخاوف الاستدامة المالية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كامل على إيرادات المحروقات لتغطية الإنفاق وتمويل الواردات.

تآكل النقد الأجنبي

وكشف التقرير أن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي واصلت منحى الانكماش خلال العام الماضي، إذ تراجعت إلى ما يعادل 15 شهراً من الواردات مع نهاية 2024، بعدما كانت عند 16.4 شهراً قبل عام، في إشارة إلى تقلص الهامش المالي الخارجي الذي تعتمد عليه الحكومة في امتصاص الصدمات. وأوضح البنك الدولي أن هذا التراجع لم يكن ظرفياً، إذ تظهر تقديراته تسجيل مزيد من الانخفاض خلال النصف الأول من 2025، مدفوعاً باتساع عجز الحساب الجاري على خلفية هبوط العائدات الطاقوية وتزايد فاتورة الواردات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.

وكان من آخر قرارات المحافظ المقال طالب تشديده شروط صرف المنحة السياحية السنوية بالنقد الأجنبي للمواطنين في الـ15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن كشفت الحكومة عن أساليب احتيالية لتهريب العملة