الرئيس الإيراني فرض الحجاب والتعري كلاهما مرفوضان

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، في تغريدة عبر منصة إكس، أن كلا من فرض الحجاب والتعري مرفوضان في المجتمع الإيراني، مشددا على أنّ الحجاب الإجباري يؤدي إلى الاستياء والتذمر، كما أن الانفلات الأخلاقي، والتعري، ومخالفة القيم الاجتماعية ليس مقبولا لدى عامة الناس. وأضاف بزشكيان: رضا الله يكمن في رضا الناس.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل تصاعد الانتقادات من قبل المحافظين والتيارات الدينية إزاء انتشار ظاهرة خلع الحجاب بين النساء الإيرانيات، وتحوّلها في بعض الحالات إلى تصرفات موصوفة بالتعري، حيث يطالبون السلطات بتطبيق قانون الحجاب ومواجهة الانتهاكات المتعلقة به. وكان بزشكيان قد رفض في ديسمبر/كانون الثاني الماضي تنفيذ القانون الجديد للحجاب والعفة، والذي أثار إقراره جدلا واسعا وفي الوقت نفسه، ضغوطا كبيرة من الأوساط المحافظة والبرلمان الإيراني لإجبار الحكومة الإصلاحية على تطبيقه.

وفي أعقاب ذلك، علّق مجلس الأمن القومي الإيراني تنفيذ القانون الذي كان قد أقره البرلمان وصدّق عليه مجلس صيانة الدستور، وهو المعروف باسم دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب، والذي يتضمن 74 مادة موزعة على خمسة فصول. وكان من المفترض أن يرسله رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى رئيس الجمهورية لتنفيذه.

وفي نهاية الشهر الماضي، كشف قاليباف أن تأجيل إبلاغ قانون الحجاب والعفاف جاء استجابة لطلب رسمي مكتوب من مجلس الأمن القومي، وذلك ردا على انتقادات نواب البرلمان بشأن عدم تطبيق القانون. ويفرض القانون غرامات مالية تصاعدية وعقوبات أخرى تصل في بعض الحالات إلى عشرين ضعف متوسط الراتب في حال تكرار المخالفة. وفي حال امتناع المخالفات عن دفع الغرامة خلال عشرة أيام، تفرض عليهن عقوبات إضافية تشمل منع السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة بما في ذلك الحصول على رخصة القيادة. ومع ذلك، لا ينص القانون على قيام دوريات الشرطة في الشوارع بملاحقة غير المحجبات مباشرة في الشوارع، بل تُحال المخالفات إلى المحاكم للفصل في قضاياهن عبر الشكاوى القضائية.

وجدير بالذكر أن قضية الحجاب تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى واحدة