صدام حفتر في الرئاسي والدبيبة باق تسريبات تكشف خطة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

في وقت تتواصل فيه حالة الجمود السياسي في ليبيا دون أفق واضح لحل شامل، بدأت تتسرب من داخل دوائر ضيقة في العاصمة طرابلس معطيات تشير إلى نقاشات غير معلنة تتجاوز فكرة التعديل الحكومي المحدود نحو إعادة ترتيب أوسع لشكل السلطة التنفيذية في ليبيا.

هذه التسريبات، التي لم تصدر في بيانات رسمية، تعكس حراكاً سياسياً يجري خلف الكواليس، تحاول من خلاله أطراف محلية ودولية إعادة صياغة توازنات المرحلة المقبلة، ولا تتعلق فقط بإعادة توزيع المناصب داخل الحكومة، بل تمتد إلى طرح صيغ جديدة لتقاسم النفوذ بين شرق البلاد وغربها.

وتتقاطع هذه النقاشات مع تحركات ميدانية ودبلوماسية متزامنة، تشمل قنوات تواصل غير معلنة بين الأطراف الليبية، ولقاءات خارجية جرت برعاية دولية، إضافة إلى مسار أمني تقوده الولايات المتحدة عبر القيادة العسكرية في إفريقيا (AFRICOM).

إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

كشف مصدر مقرب من حكومة عبد الحميد الدبيبة تحدث لـعربي بوست، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن ما يجري بحثه داخل أروقة السياسة والحكم في ليبيا لا يقتصر على أو سد شواغر، بل يرتبط بتصور أوسع يعيد ترتيب هيكل السلطة التنفيذية في ليبيا.

التصور المتداول، بحسب المصدر، يقوم على الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة، مقابل إدخال شخصيات من شرق ليبيا في مواقع سيادية، من بينها المجلس الرئاسي، وفي هذا السياق، طُرح اسم صدام خليفة حفتر كأحد الخيارات الممكنة لشغل موقع داخل المجلس بصفة مدنية، ضمن صيغة تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين الأطراف المختلفة.

إدراج هذا الاسم لا يعني، وفق المصدر ذاته، وجود اتفاق نهائي أو إعلان وشيك، بل يعكس اتجاهاً داخل بعض دوائر القرار نحو البحث عن صيغة مشتركة تدمج الشرق في بنية السلطة التنفيذية في ليبيا، دون تفكيك الحكومة الحالية، وتندرج هذه المقاربة ضمن محاولات لتجاوز حالة الانقسام، عبر إعادة توزيع الأدوار بدل استبدالها بالكامل.

النقاشات لا تقف عند حدود توزيع المناصب، بل تمتد إلى ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بإعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية،