الرئاسي اليمني يدعم قرارات حكومة الزنداني لإنعاش الاقتصاد

في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي، أبدى مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني ترحيبه الكامل بحزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، واصفاً هذه الخطوات بالدفعة المتقدمة نحو رفع كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ قيم الشفافية ومكافحة الفساد.

وقد ركزت هذه الإجراءات بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية للموظفين من خلال إقرار بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، وتسوية الأوضاع الوظيفية، بالتزامن مع تفعيل الأجهزة الرقابية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات لضمان النزاهة.

وتأتي هذه القرارات كامتداد لمسار الإصلاحات الهيكلية التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة لتوريد كافة الموارد إلى البنك المركزي، وإغلاق منافذ التهريب، وإيقاف الهدر المالي بناءً على القرار رقم (11) لعام 2025.

وفي إطار معالجة تشوهات السياسة الإيرادية وتأمين المرتبات، ثمن المصدر قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكداً أن الحكومة حرصت على حماية المواطنين عبر استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار أو أي زيادة غير مبررة في الأسعار.

وتهدف هذه المنظومة من الإصلاحات إلى حماية الاقتصاد الوطني واستعادة التوازن المالي الذي تضرر جراء الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، مشيداً بالتعاطي المسؤول من قبل القطاع الخاص لدعم الاستثمار.

واختتم المصدر بالإشادة بالدعم المستمر المقدم من المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي لجهود التعافي الاقتصادي، داعياً كافة القوى الوطنية إلى الالتفاف خلف الحكومة وإسناد قراراتها، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تؤسس لنموذج حقيقي قائم على الانضباط المؤسسي والشفافية في كافة المحافظات المحررة.