الرئاسة الجزائرية تهاجم حزبا إسلاميا وتتهمه بالسعي لـ إشعال الجبهات

هاجمت الرئاسة الجزائرية، عبر وكالة الأنباء الرسمية، للمرة الثانية على التوالي في غضون شهرين، حزباً إسلامياً معارضاً، واتهمته بالسعي إلى استغلال سياسي لأزمة إضراب الناقلين القائمة في البلاد منذ أيام، فيما كانت قيادة الحزب قد استبقت هذه الاتهامات.

ونشرت الوكالة الرسمية، التي تتبع مديرية الإعلام في الرئاسة، تقريراً شديد اللهجة ضد حركة مجتمع السلم، كبرى أحزاب المعارضة في البلاد، من دون ذكر اسم الحزب صراحة، اتهمته فيه بـاستغلال غضب الناقلين حول مقترح بقانون المرور، وتوظيفه بشكل انتهازي خالٍ من أي حس بالمسؤولية، بما يكشف منطقاً سياسياً افتراسياً يتغذى على الاختلال الاجتماعي بدل الإسهام في معالجته، مشيراً إلى أنه مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يبرز من جديد حزب سياسي نصب نفسه وصياً حصرياً على الوطنية وموزعاً للشهادات في حب الوطن، من خلال حالة من الصخب البذيء التي تعكس الدجل السياسي.

وكان تقرير الوكالة يشير إلى موقف الحزب الإسلامي ونوابه إزاء الإضراب الجاري في قطاع النقل العام ونقل البضائع، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب زيادات في الوقود والتدابير المتشددة لقانون المرور الجديد (المعروض على الغرفة العليا للبرلمان). وذهب التقرير إلى طرح اتهامات خطيرة إزاء الحزب المشار إليه، والذي يحوز 65 نائباً في البرلمان، بـالتغذي على ثقافة الفوضى والانقسام والظلامية، وشن حملة دائمة ضد الحكومة، وكذلك العمل على إشعال كل الجبهات، مستغلاً الاختلالات الاجتماعية، حيث لا يتوقف عن النفخ في الجمر، ويستعمل معارضة ظرفية بلا بوصلة ولا انسجام، ما عدا انتهازية انتخابية.

وقد تنبئ مثل هذه الاتهامات السياسية بخطوات حادة من قبل السلطة إزاء حركة مجتمع السلم، خاصة عشية بدء الاستعدادات التمهيدية للانتخابات النيابية المقبلة المقررة أواخر ربيع العام الجاري، ولا سيما أن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي كان قد استبعد كتلة الحركة من اجتماع لقادة الكتل النيابية عُقد الاثنين الماضي، لمناقشة التوتر الاجتماعي القائم.

وهذه هي المرة الثانية التي تهاجم فيها السلطة، عبر وكالة الأنباء الرسمية، حركة مجتمع السلم، بعد تقرير سابق في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،