الذهب والفضة في ميزان الاقتصاد العالمي

في عالم الاقتصاد، تظل المقارنة بين الذهب والفضة محور اهتمام دائم، إذ تتجاوز مجرد الأسعار لتصل إلى استراتيجيات الاستثمار والادخار، ومدى القلق من عوامل قد تعيق تنفيذ المشاريع الروتينية التي اعتمدت عليها الاقتصادات سابقاً.

ويطرح المستثمرون والدول والشركات سؤالاً رئيسياً: متى يرتفع الذهب أو الفضة؟ وأيهما أكثر جدوى؟ وما الفوارق الأساسية التي تحدد تحركات السوق؟

المقارنة العملية بين الذهب والفضة

عملياً، يمكن تلخيص الفوارق بين الذهب والفضة على النحو الآتي:

– الذهب: الطلب الرئيسي عليه يأتي من البنوك المركزية، ويعدّ مخزناً للقيمة المالية، خصوصاً في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية. نموه أبطأ من الفضة، وأمانه أعلى، ويتأثر بسياسات الفائدة بحيث يؤدي رفع الفائدة إلى هبوط محدود في سعره، بينما يرفع خفض الفائدة قيمته، لكن بدرجة أقل مقارنة بالفضة. وفق تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمثّل الذهب نحو 10٪ من الاحتياطيات النقدية العالمية للبنوك المركزية، ما يضفي عليه دوراً استراتيجياً ثابتاً.

الفضة: الطلب عليها صناعي بامتياز، فهي مخزن للمواد الأولية المرتبطة بالقطاع الصناعي والطاقة المتجددة، خصوصاً الألواح الشمسية والبطاريات. نموها أسرع، ومخاطرها أكبر، وتتأثر بشكل أكبر بتغيرات أسعار الفائدة، إذ يؤدي رفعها إلى هبوط سعر الفضة أكثر من الذهب، في حين يرفع خفضها قيمتها بدرجة أعلى. وتوضح بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الطلب على الفضة في مشاريع الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة تتجاوز 15٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها معدناً يجمع بين دور استثماري وصناعي.

الخصائص التقليدية لكل معدن

يُنظر إلى الذهب تقليدياً كأداة ادخار وملاذ آمن في أوقات الأزمات، مدعوماً بحيازات البنوك المركزية واستقرار نسبي طويل الأجل، كما يشير تقرير معهد العالم للذهب (World Gold Council) إلى أن الذهب حافظ على قيمته منذ أكثر من قرن رغم الأزمات الاقتصادية الكبرى.

أما الفضة، فهي معدن يمزج بين صفة المعدن النقدي وصفة المعدن الصناعي، ما يجعلها أكثر حساسية لدورات النمو الاقتصادي وأكثر عرضة للتقلبات السعرية، وأقرب إلى منطق المضاربة القصيرة ومتوسطة الأجل. ويؤكد خبراء أسواق المعادن أن الفضة تمثل أداة فعالة