الذهب في ذروته الأسعار تجاوزت 3800 دولار وتوقعات بقفزات جديدة

عززت أسعار الذهب والفضة مكاسبها، مستفيدة من تصاعد التوترات والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، وترقب المستثمرين لخطاب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأميركي جيروم باول. ودخل الذهب مرحلة جديدة من الصعود التاريخي بعدما لامس 3800 دولار للأونصة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وجاء صعود الذهب مدفوعا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها تراجع مؤشر الدولار الذي جعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة، وقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض الفائدة ربعاً في المائة الأسبوع الماضي، مع تلميحات إلى مزيد من التخفيضات في الاجتماعات المقبلة.

ووفق أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، يراهن المستثمرون بنسبة 90% على خفض جديد للفائدة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، و75% على خفض إضافي في ديسمبر/كانون الأول. وساهمت هذه التوقعات بشكل كبير في الإقبال الكثيف على الذهب باعتباره الأصل الأكثر أمانا في مواجهة التضخم وضعف العوائد على السندات. وقال المحلل لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا، بحسب رويترز: أعتقد أن السبب الرئيسي في صعود الذهب هو توقعات السياسة النقدية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، ومخاطر ارتفاع التضخم. وذكر كبير محللي السوق في أواندا، كيلفن وونغ: لا يزال الاتجاه خلال الأجل القريب صعوديا، ونتوقع تراجعا قصير الأجل لأسباب فنية. ومع استمرار تراجع مؤشر الدولار والاتجاه نحو تخفيضات جديدة للفائدة، يرى المتعاملون أن الذهب قد لا يتوقف عند هذا السقف، بل قد يدخل مرحلة جديدة من حمى الشراء تذكر بموجات تاريخية سابقة جعلت منه الملاذ الأول للشعوب والحكومات في أوقات القلق.

وكان المستثمر الأميركي الشهير ومؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، راي داليو، قد قال يوم الجمعة إن الذهب والعملات غير الورقية سيكتسبان أهمية أكبر بوصفهما مخزنا للقيمة مع تزايد مخاطر تدهور العملات الرئيسية نتيجة الضغوط العالمية الناجمة عن تفاقم الديون. كما دعا المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بحيث يشكّل الذهب نحو 10% منها، محذراً من الإنفاق المفرط وتضخم الدين الحكومي في الولايات المتحدة أصبحا غير مستدامين.