غضب في سوق الذهب المصري التجار يطالبون بتخفيف الضرائب

دخلت سوق الذهب المصرية تعاملات اليوم الاثنين على حالة من الترقب، بعدما استقرت الأسعار نسبياً عقب أسبوع اتّسم بتذبذب محدود، في وقت كشفت فيه نتائج استطلاع موسع عن تصاعد حالة الاستياء داخل القطاع، مع مطالبة غالبية التجار والمصنعين الحكومة بإعادة النظر في السياسات الضريبية والتنظيمية لإنقاذ السوق من تباطؤ المبيعات.

بدأت تعاملات اليوم باستقرار سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، عند نحو 5995 جنيهاً للبيع و5950 جنيهاً للشراء، فيما سجل عيار 24 نحو 6850 جنيهاً للبيع، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألفاً و 960 جنيها، بينما استقرت الأونصة عالمياً قرب 4056 دولاراً، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

يأتي هذا الاستقرار بعد أسبوع شهد مكاسب محدودة للذهب، إذ ارتفعت الأونصة العالمية بنحو 0.9% لتغلق عند 4053 دولاراً، فيما صعد سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً بنحو 10 جنيهات لينهي الأسبوع قرب مستوى 5990 جنيهاً، مستفيداً من استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع سعر الدولار محلياً، إلى نحو 51.39 جنيهاً، رغم الضغوط التي فرضها تعافي العملة الأميركية وارتفاع عوائد السندات الأميركية على المعدن النفيس.

خلف الهدوء السعري، تكشف مؤشرات السوق عن أزمة أعمق يواجهها العاملون في القطاع، فقد أظهر استطلاع أجراه مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية بمشاركة 688 من التجار والمصنعين والعاملين المصريين في صناعة وتجارة الذهب، أن 78.4% من المشاركين غير راضين عن السياسات الحالية المنظمة للقطاع، بينما طالب 82.7% بإعادة النظر في الأعباء الضريبية باعتبارها المدخل الرئيسي لتنشيط السوق ودعم الصناعة.

قال الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، إن نتائج الاستطلاع تعكس رؤية مباشرة للعاملين بالسوق، وتؤكد وجود توافق واسع على ضرورة إعادة تقييم البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتناسب مع التطورات التي شهدها قطاع الذهب خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن المطالب لا تقتصر على خفض الأعباء المالية، وإنما تشمل أيضاً تبسيط الإجراءات الضريبية وربط الضرائب بالأرباح الفعلية بدلاً من قيمة الذهب الخام، بما يقلل تكلفة التشغيل ويشجع الاستثمار ويحد من توسع الاقتصاد غير