في الذكرى الاولى لتعيينه عام من الفشل لحكومة بن مبارك في اليمن

اخبار محلية

*

كتب / ناصر العيدروس

مع حلول الذكرى الأولى لتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسًا لمجلس الوزراء في اليمن (5 فبراير 2024 - 5 فبراير 2025)، تبدو الأوضاع في البلاد أكثر تأزمًا على جميع الأصعدة. لم ينجح الرجل، الذي جاء إلى المنصب وسط آمال بإحداث تغيير، في إحداث أي اختراق في جدار الأزمات المتراكمة، بل تفاقمت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل إدارته.

تدهور اقتصادي بلا حلول

أحد أبرز الإخفاقات خلال العام الماضي تمثل في الانهيار الاقتصادي المستمر، حيث تدهور سعر صرف الريال اليمني إلى مستويات قياسية، متجاوزًا حاجز 2200 ريال مقابل الدولار في بعض المناطق، ما أدى إلى ارتفاع مهول في أسعار السلع الأساسية، وتزايد معدلات الفقر والمجاعة.

ورغم تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة، إلا أن المعالجات ظلت شكلية وغير فاعلة، مع استمرار العجز في دفع رواتب الموظفين وغياب استراتيجية اقتصادية واضحة لمعالجة الاختلالات.
كما أن الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية حال دون أي إصلاحات حقيقية، ما دفع المواطنين إلى فقدان الثقة في الحكومة.

ضعف الأداء الحكومي وانعدام الشفافية

خلال عام من قيادة بن مبارك للحكومة، بدا واضحًا غياب الرؤية والإدارة الفعالة.
فالحكومة لم تطرح أي مشاريع ملموسة لإصلاح القطاعات الحيوية، كما أنها لم تقدم تقارير شفافة حول أدائها أو خططها المستقبلية، مما زاد من حالة الغموض والإحباط الشعبي.

كما عانت الحكومة من فوضى إدارية داخلية، إذ لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية في هياكل الوزارات رغم الأداء الضعيف للعديد منها، فيما طغت المصالح الشخصية والولاءات الضيقة على التعيينات في المناصب الهامة.

التوترات السياسية والانقسامات الداخلية

رغم أن حكومة أحمد بن مبارك جاءت في مرحلة حساسة تتطلب وحدة الصف والتنسيق المشترك بين مختلف القوى اليمنية، إلا أنها فشلت في احتواء الخلافات الداخلية، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات بين القوى السياسية الفاعلة.

لم تتمكن الحكومة من توحيد الجهود داخل المجلس الرئاسي، حيث استمرت الخلافات بين أعضاء المجلس، ما انعكس سلبًا على