في الذكرى الـ34 لإعادة تحقيق وحدته إلى أين سيذهب اليمن

تحلُّ اليوم الأربعاء الذكرى الرابعة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية بين شطري البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، وهي الذكرى التي تمر وقد شهد هذا البلد منعطفات خطيرة في العقد الأخير، ومن أبرز تلك المنعطفات هي تلك التي شهدت ولادة مشاريع تتهدد وحدته، ولا نقصد بوحدته تلك القائمة بين شطريه السابقين، بل صارت هذه المشاريع تهدد تمزيق البلد إلى أكثر من شطرين، بل قد يكون التهديد الأخطر هو بقاء اليمن في مرحلة اللادولة حتى يذهب تدريجيًا باتجاه التمزق إلى كنتونات، التي يفقد معها كل سيطرة على مقدراته وإمكاناته الجيوسياسية.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل الوحدة اليمنية هي المدانة بما آل إليه حال البلد أم إن أزمة البلد هي أقدم من عمر الوحدة ومرتبطة بدرجة رئيسية بغياب دولة المؤسسات، وظلت تداعيات ذلك الغياب تتفاقم، حتى وصل بحال الدولة إلى التشظي تحت مظلة الاستغلال الخارجي، الذي أمعن في الذهاب بالتداعيات إلى محطات بعيدة عن الواقع، وصارت معه هوية البلد مهددة أيضًا؟

وحدة إندماجية

التأم شطرا البلد (الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) في وحدة اندماجية في 22 مايو/ أيار من العام 1990، في لحظة تاريخية استثنائية كانت تمثل محطة عربية فارقة في تاريخ اليمن لو أُحسن استغلال تلك اللحظة واستثمارها في تأسيس دولة مؤسسات، والتخلص من تراكمات النفوذ الخارجي والقبلي والعسكري في شؤون الدولة المدنية، وهي التراكمات التي ورثها الشطران، وقد كانت الوحدة ملاذًا حقيقيًا لإعادة بناء دولة استوفت عناصرها في دستور دولة الوحدة، إلا أن نزعة الانفراد بالسلطة سرعان ما سولت للبعض الانقضاض على قيمة الوحدة كوسيلة، وتحويلها إلى غاية للاستبداد بالقرار للأسف الشديد، وهنا كانت بداية الخلل الذي أصاب دولة الوحدة في اليمن.

بدأت نزعة الانفراد بالسلطة تطل برأسها عقب إعلان قيام الجمهورية اليمنية عام 1990، وهو ما تولد عنه أزمة سياسية شهدتها السنوات الأولى من عمر دولة الوحدة، وتوجت تلك الأزمة باندلاع حرب صيف 1994، والتي انتهت بانفراد علي عبدالله صالح بالحكم، ممثلاً في حزب المؤتمر الشعبي العام،