الذكاء الاصطناعي في المغرب طموح السيادة الرقمية

انتقل الذكاء الاصطناعي في المغرب إلى موقع متقدم ضمن أولويات العمل الحكومي، مع الإعلان عن استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أُسندت إلى أحمد رحو، في خطوة تعكس توجهاً نحو إدماج التكنولوجيا في صلب السياسات العمومية. يأتي هذا التوجه في سياق التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وما تفرضه من رهانات تتصل بتحديث الإدارة، وتطوير الإنتاج، وتعزيز قدرة الدول على التحكم في مواردها الرقمية.

في سياق تتزايد فيه أهمية السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية وتطوير الحلول التكنولوجية الوطنية، يكتسب الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة دلالة تتجاوز إعادة توزيع الاختصاصات الحكومية. فهذه المجالات تتقاطع في استخدام البيانات، وأتمتة الخدمات، وتطوير آليات اتخاذ القرار، بما يجعل التنسيق بينها عاملاً أساسياً في تحديد مدى قدرة الحكومة على تحويل التوجهات المعلنة إلى تغييرات ملموسة في أداء المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب الخبير المغربي في الذكاء الاصطناعي أنس أبو الكلام، فإن إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، لتكون ثاني تجربة في العالم العربي بعد دولة الإمارات، يحمل دلالات كبيرة، على رأسها أننا أمام تحول في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي من مجرد تكنولوجيا إلى رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما يعكس أهمية هذا المجال في السياسات العمومية والحاجة إلى الانتقال من مرحلة نستهلك فيها الحلول التكنولوجية إلى مرحلة تطوير حلول وطنية قادرة على خلق القيمة المضافة وإنتاج الثروة وتنشيط الاقتصاد وإنتاج فرص العمل.

أنثروبيك تقترح قانوناً يتيح حظر نماذج الذكاء الاصطناعي الخطرة

يرى أبو الكلام أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة يعكس توجهاً نحو تكامل السياسات والاستراتيجيات العمومية، مشيراً إلى أن الهدف هو إعادة تصميم الخدمات العمومية بالاعتماد على البيانات والأنظمة الذكية، ما قد يساهم في تقليص مدة معالجة الملفات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والإدارة، وهذا ما يطمح إليه المواطن المغربي.

يكتسب هذا الرهان أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتفاوت مستويات الرقمنة بين المؤسسات والمناطق، وما قد يترتب على