الديون تغرق العراق قلق من تصاعد العجز

يشهد الاقتصاد العراقي مرحلة دقيقة تتزايد فيها التحديات المالية بشكل مقلق، في ظل الإعلان عن ارتفاع الدين الداخلي إلى نحو 91 تريليون دينار عراقي (نحو 69 مليار دولار)، وهو مستوى غير مسبوق في البلاد.
هذا الارتفاع اللافت في حجم الديون المحلية يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نتيجة تراكم السياسات المالية غير المستقرة، وتزايد النفقات التشغيلية على حساب الإنفاق الاستثماري، فضلًا عن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والتنمية في البرلمان العراقي ياسر الحسيني، لـالعربي الجديد، إنّه يجب الحذر من خطورة استمرار ارتفاع الدين الداخلي للعراق، فهذا المستوى من المديونية يمثل مؤشرًا خطيرًا على تزايد الاختلالات في السياسة المالية وارتفاع الضغوط على الاقتصاد الوطني.
وبيّن الحسيني أنّ الاعتماد المفرط على الاقتراض المحلي لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة يعكس هشاشة النظام المالي، ويؤدي إلى سحب السيولة من القطاع المصرفي وتقليص فرص تمويل المشاريع الإنتاجية، ما يضعف النشاط الاقتصادي ويزيد معدلات البطالة.
وأضاف أنّ ارتفاع الدين الداخلي بهذا الشكل يفاقم من عبء خدمة الدين، ويقلل من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو الاستثمار والبنية التحتية، كما يهدد الاستقرار النقدي في حال استمرار الاعتماد على أدوات الدين القصيرة الأجل.

العراقيون أكثر العرب شراء للعقارات في تركيا

وشدد على أنّ العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية حقيقية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط، وتفعيل القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، فالاقتراض يجب أن يكون موجهًا نحو المشاريع التنموية التي تخلق قيمة مضافة وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد، لا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية.
وقال إنّ استمرار ارتفاع الدين الداخلي دون خطط واضحة للسداد أو لتقليص العجز قد يضع الاقتصاد العراقي في مسار غير مستدام، ويهدد بتآكل احتياطي الدولة النقدي، ويؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالبيئة الاقتصادية.
من جهته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي ناصر الكناني، لـالعربي الجديد، إنّ ارتفاع الدين الداخلي للعراق إلى أكثر من 91 تريليون