الديون الداخلية تستنزف سيولة مصارف العراق

تجاوزت الديون الداخلية الحكومية المستحقة لعدد من مصارف العراق خلال السنوات الماضية الحدود المسموح بها، وفق بيانات مصرفية وخبراء مال، بعد توسع الدولة في الاعتماد على التمويل المصرفي لتغطية الرواتب والنفقات العامة، فيما يعيد توجه مجلس النواب نحو تشريع قانون يتيح زيادة الاقتراض الخارجي إلى الواجهة المخاوف بشأن تضخم الالتزامات الحكومية وانعكاساتها على القطاع المصرفي.
وتشير الأرقام المتاحة إلى حصول الحكومة على أكثر من 36 تريليون دينار من عدد من المصارف الحكومية، فيما لم يعلن حتى الآن حجم المبالغ التي سُدِّدَت أو المتبقية بذمتها، بالتزامن مع تجاوز إجمالي الدين الداخلي 100 تريليون دينار (الدولار= 1311 ديناراً).
ويأتي بحث مجلس النواب لقانون الاقتراض والمنح والإعانات لعام 2026 في ظل غياب الموازنة واستمرار الضغوط المالية، ما يفتح ملف قدرة المصارف على تحمّل تمويل حكومي إضافي، وتأثير الديون السابقة في سيولتها وقدرتها على الإقراض، فضلاً عن مخاطر التوسع في الاقتراض الخارجي لمعالجة فجوة التمويل.

ارتفاع الدين الداخلي

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن توسع الاقتراض الداخلي خلال السنوات الماضية جاء نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات العامة والإنفاق، واضطرار الدولة إلى تأمين النفقات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، وهو ما رفع حجم الدين الداخلي إلى أكثر من 100 تريليون دينار، وجعل الجهاز المصرفي أحد المصادر الرئيسية لتمويل احتياجات الخزينة.

لبنان يستعد لاستقبال النفط العراقي وإعادة تصديره

وأضاف صالح لـالعربي الجديد أنّ الاعتماد المتزايد على التمويل الداخلي يفرض ضرورة مراعاة قدرة المصارف والسيولة المحلية على استيعاب الدين الحكومي، لأنّ التوسع في الاقتراض يجب ألا يأتي على حساب الوظيفة الأساسية للقطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثمار والقطاع الخاص، وهو ما يتطلب إدارة متوازنة للدين العام وتحديد الاحتياجات التمويلية.
وأوضح أن الوضع المالي يواجه تحدياً إضافياً في ظل عدم إقرار الموازنة الاتحادية واستمرار الالتزامات الشهرية للدولة التي تستهلك نحو 8 تريليونات دينار شهرياً، الأمر الذي يجعل توفير مصادر التمويل والمحافظة على استقرار السيولة في الوقت نفسه،