الدينار الليبي تحت مقصلة السوق الموازي مخاوف من الدولرة

عاد الجدل بشأن دولرة الاقتصاد الليبي إلى الواجهة، في ظل الضغوط على الدينار واتساع الفجوة بين سعري الصرف، الرسمي والسوق الموازي، وسط تباين الآراء بشأن قدرة الدولار على استعادة الثقة النقدية، ومخاوف من أن يؤدي هذا الخيار إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وتقليص أدوات الدولة في إدارة الاقتصاد. ورسمياً يبلغ سعر الدولار نحو 6.4 دنانير، بينما يبلغ السعر في السوق الموازي 9.8 دنانير.
وتعني الدولرة استخدام عملة أجنبية، بالتوازي مع العملة المحلية أو بديل لها، في الادخار والتسعير وتسوية المعاملات. ولا يقتصر المصطلح على الدولار، إذ يمكن أن يشمل عملات أخرى، لكنه يرتبط غالباً بالعملة الأميركية، نظراً إلى دورها في التجارة الدولية والأسواق المالية.
ويرى مؤيدو الدولرة أنها قد تساعد على الحد من مخاطر تقلب سعر الصرف وتعزيز الثقة بالمعاملات والاستثمارات، فضلاً عن خفض تكاليف بعض التعاملات المرتبطة بالتجارة الخارجية. غير أن هذه المنافع المحتملة لا تعني بالضرورة اختفاء الأزمات المالية، إذ تتوقف النتائج على طبيعة الاقتصاد وقدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي وضبط الإنفاق.
وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، إن تقييم الدولرة في ليبيا ينبغي ألا يقتصر على المفاضلة بين الدينار والدولار، بل يتطلب النظر إلى الأسباب التي دفعت الأفراد والشركات إلى الاعتماد المتزايد على العملات الأجنبية، وفي مقدمتها تراجع الثقة بالعملة المحلية واختلالات إدارة الموارد والإنفاق العام.

مصرف ليبيا يبحث مع الخزانة الأميركية ملاحقة الأموال غير المشروعة

وأضاف أبولسين لـالعربي الجديد أن استخدام الدولار في الادخار أو تسعير بعض السلع والمعاملات لا يعني بالضرورة أن الانتقال إلى الدولرة الكاملة سيكون الحل الأنسب للاقتصاد الليبي، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين ظاهرة الدولرة التي قد تنشأ بفعل تراجع الثقة، وقرار رسمي باستبدال العملة الوطنية. وأوضح أن الدولرة قد توفر مزايا تتعلق باستقرار الأسعار المقومة بالعملة الأجنبية وتقليل مخاطر تغير سعر الصرف في بعض المعاملات، لكنها في المقابل قد تحرم الدولة جزءاً من استقلال سياستها النقدية، وتحدّ من قدرتها على توفير السيولة للمصارف