الدين العام الفرنسي يسجل مستوى قياسيا عند 119 3 في 2026
أفادت وزارة المال الفرنسية، السبت بأن الدين العام سيسجل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، في ظل استمرار العجز المرتفع في الموازنة.
وقال مصدر في الوزارة لصحافيين إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119.3% عام 2026، وإلى 121.7% عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو مستوى الدين العام الفرنسي المتوقع في عام 2026؟ ما هو العجز المتوقع في الموازنة الفرنسية لعام 2026؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقالت وزارة المالية إن الارتفاع يحدث بصورة آلية نتيجة استمرار العجز المرتفع، إذ تتوقع الحكومة تسجيل عجز قدره 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، بعد 5.1% العام الماضي، قبل تراجعه إلى 5% عام 2027، في حين تنص القواعد الأوروبية على ألا يتجاوز العجز 3%.
وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة أوروبية خاصة بسبب تجاوز العجز الحدود المسموح بها. ولا ترى الحكومة أن خفض العجز إلى 5% في 2027 كافٍ لمعالجة المشكلة، إذ أوضحت وزارة المالية أن استقرار نسبة الدين لن يصبح ممكناً قبل إعادة العجز إلى مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف أبعد زمنياً.
وقدمت الحكومة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة تتولى تقييم صدقية التوقعات الاقتصادية والمالية. ويراهن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو على توفير 54 مليار يورو (62 مليار دولار) عبر خفض
ارسال الخبر الى: