الدين العام في الأردن يبلغ 82 8 من الناتج المحلي

سجل الدين العام الأردني، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 مليار دينار (نحو 51 مليار دولارأميركي)، حسب بيانات 2023 سنةَ أساس، تمثل 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال شهر أغسطس/ آب من هذا العام.

وحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت، أمس الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.953 مليارات دينار مقابل 6.653 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 187 مليون دينار، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليارات دينار، بواقع 7.925 مليارات دينار نفقات جارية، و835 مليون دينار نفقات رأسمالية. وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا بحوالي 113 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

الأردن يعتزم إلغاء التقاعد المبكر للعاملين في الحكومة

وأسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 مليار دينار.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقع مواصلة الاقتصاد الأردني مسار التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدفوعا بالإصلاحات المالية والهيكلية الجارية، مشيرا إلى أن معدل النمو سيبلغ نحو 2.7% خلال العام الحالي، ليرتفع إلى 2.9% في العام المقبل.

وتوقع الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى خريف 2025، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني في عام 2030 إلى 3%.

وقال التقرير إن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، ومن ضمنها الأردن، تستفيد من انخفاض أسعار السلع الأولية، وانتعاش السياحة، وتزايد تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، وتحسن الظروف الزراعية، واستمرار التقدم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي