أزمة الديموغرافيا في اليابان حرب صامتة تهدد الأمن القومي والاقتصاد

تواجه اليابان تحدياً وجودياً يتجاوز تداعيات الانكماش الاقتصادي، حيث دقّت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ناقوس الخطر بشأن تراجع أعداد المواليد إلى أدنى مستوى لها منذ بدء تدوين السجلات عام 1899. هذا الانهيار الديموغرافي لم يعد مجرد أزمة اجتماعية، بل بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي وقدرات الدفاع الذاتي للبلاد.

تراجع قياسي يضرب جوهر المجتمع

سجلت اليابان انخفاضاً في عدد سكانها للمرة الأولى منذ 42 عاماً، ليصل إلى ما دون 120 مليون نسمة، مع تراجع معدل الخصوبة إلى 1.14 طفل لكل امرأة خلال عام 2025. وتُظهر الإحصائيات أن من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يمثلون حالياً 30% من إجمالي السكان، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 40% بحلول عام 2070.

عزوف الشباب وتحديات سوق العمل

تتعدد أسباب هذا الانحدار، حيث تبرز ثقافة العمل القاسية كعامل رئيسي، إذ يعاني الموظفون من ساعات عمل طويلة تتجاوز 60 ساعة أسبوعياً، مما يضعف فرص التوازن بين الحياة المهنية والمسؤوليات العائلية. وقد أدى هذا الواقع إلى تزايد معدلات العزوبية أو تأخير سن الزواج بشكل ملحوظ.

أزمة التجنيد: ثغرة في الدفاع الوطني

تنعكس الأزمة الديموغرافية بشكل مباشر على المؤسسة العسكرية؛ حيث تقلصت الفئة العمرية المستهدفة للتجنيد (18-26 عاماً) بنحو 40% خلال العقود الثلاثة الماضية. وتواجه قوات الدفاع الذاتي نقصاً مزمناً في الأفراد، في وقت تسعى فيه الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.