الديمقراطيون يستعدون للتحقيق مع ترامب وعائلته حال فوزهم بمجلس النواب

يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي لإطلاق أجندة رقابية واسعة تشمل فتح تحقيقات مع الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته ومسؤولي إدارته، في حال انتزعوا السيطرة على المجلس من الجمهوريين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن شأن الفوز بالأغلبية أن يمنحهم موازنات أكبر وفرق عمل أوسع، فضلاً عن صلاحيات التحقيق وإصدار مذكرات الاستدعاء، لملاحقة ما يصفونه بفساد واسع وإساءة استخدام للسلطة، فيما يظل خيار عزل ترامب ومسؤولين في حكومته مطروحاً.

وقال زعيم الديمقراطيين في المجلس حكيم جيفريز، المرشح لتولي رئاسته في حال فوز حزبه بالأغلبية، إن الشعب الأميركي يتحمل كلفة الفساد الخارج عن السيطرة، متعهداً بمحاسبة من يتهمهم بسرقة الأميركيين أو خداعهم والإضرار بمصالحهم. وبدأ المشرعون الديمقراطيون بالفعل رسم خريطة للتحقيقات المحتملة، من خلال رسائل شبه يومية يوجهونها إلى الإدارة ومذكرات يقدمونها إلى المحاكم، تمهيداً لاستخدام صلاحيات الكونغرس الرقابية على السلطة التنفيذية.

وتأتي هذه الاستعدادات قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس، بواقع 53 مقعداً في مجلس الشيوخ، مقابل 45 للديمقراطيين ومقعدين لمستقلين يتحالفان معهم، إلى جانب أغلبية محدودة في مجلس النواب. وتحمل الانتخابات أهمية خاصة لإدارة ترامب، إذ سيتيح فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب تولي رئاسة لجانه والتحكم في جدول أعمالها، واستدعاء المسؤولين وطلب الوثائق وفتح تحقيقات في ملفات الإدارة، حتى لو احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

مرشحون جمهوريون يحاولون الابتعاد عن ترامب قبل الانتخابات بسبب الحرب

وكان مجلس الشيوخ قد رفض قراراً يطالب ترامب بوقف استخدام القوات المسلحة الأميركية في الحرب ضد طهران، بعدما صوت 50 عضواً ضده مقابل 49 أيدوه. وجاء التصويت في ظل تنامي الضغوط السياسية والاقتصادية الناتجة عن الحرب، وارتفاع أسعار الوقود والسلع، فيما أظهر استطلاع لـرويترز/إبسوس تراجع تأييد ترامب إلى 32%، وسط مخاوف جمهورية من انعكاس هذه التطورات على انتخابات نوفمبر.

كما واجهت إدارة ترامب قيوداً قضائية في ملفات داخلية بارزة، بعدما رفضت المحكمة العليا مساعيه لإنهاء منح الجنسية الأميركية بالولادة،