في تقرير مشترك العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحوثيون يحيلون 8 عاملين إنسانيين وحقوقيين إلى المحاكمة بتهم كيدية

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؛ إن مليشيا الحوثي أحالت، منذ 18 أغسطس الماضي، ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في الأمم المتحدة والمجالَيْن الحقوقي والإنساني إلى النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، بتهم كيدية تتعلق بـالتجسس وإعانة العدو، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأوضحت المنظمتان، في تقرير مشترك، أن المحالين إلى النيابة بينهم موظفان في الأمم المتحدة، واستشاري لدى المنظمة الدولية، وخمسة أشخاص سبق وأن عملوا مع منظمات دولية ومحلية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

وطالبتا مليشيا الحوثي بوقف هذه الملاحقات القضائية، والإفراج -دون قيد أو شرط- عن الأشخاص الثمانية، إلى جانب عشرات الموظفين والعاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الذين احتجزتهم المليشيا خلال العامين الماضيين.

وبحسب تحديث أوردته المنظمتان في 5 أكتوبر، أُفرج عن أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي، فيما لا يزال ما لا يقل عن 72 موظفًا في الأمم المتحدة وعشرات العاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني محتجزين لدى الحوثيين، وجميعهم يمنيون.

ووصف التقرير إحالة العاملين الإنسانيين والحقوقيين إلى المحاكمة بأنها أحدث تصعيد في حملة الاختطافات والاحتجاز التعسفي، التي تستهدف المجتمع المدني والعاملين لدى المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ 31 مايو 2024، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 شخص تعرضوا للاحتجاز خلال هذه الحملات، وحُرم كثير منهم من التواصل مع محامين وعائلاتهم.

وقالت المنظمتان؛ إن عددًا من حالات الاحتجاز بدأ بإخفاء قسري استمر لأشهر، قبل أن يُعترف باحتجاز أصحابها أو يُكشف عن أماكن وجودهم.

وقالت الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر؛ إن الحوثيين، بالتزامن مع تصعيدهم العسكري، يلاحقون ثمانية من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني قضائيًا بتهم قد تفضي إلى الإعدام، مطالبة الحكومات بجعل الإفراج عن المحتجزين أولوية قصوى.

وكشف التقرير، استنادًا إلى إفادات عائلات ومصادر مطلعة على القضايا، عن تدهور الحالة الصحية لعدد من المحتجزين الثمانية، بينهم مصابون بالسكري والسرطان وأمراض أخرى، فيما قال أفراد من عائلاتهم إن بعضهم أُجبر على