العفو الدولية تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج عن صبرة وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات

جددت منظمة العفو الدولية، دعوتها لجماعة الحوثي، لسرعة الإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية وبقية المختطفين في سجون الجماعة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها على منصة إكس: مرّت سبعة أشهر منذ أن اعتقلت سلطات الأمر الواقع الحوثية المحامي الحقوقي عبد المجيد صبره بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وتجدد منظمة العفو دعوتها للحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وأوضحت أن المحامي عبد المجيد صبره يُحتجز تعسفيًا منذ يوم 25 سبتمبر/أيلول 2025 بعد أن تم اختطافه من مكتبه في صنعاء على يد عناصر مسلحة تابعة للحوثيين، مشيرة إلى أنهم أفادوا أن سبب اعتقاله هو منشوراته على وسائل التواصل التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول.

ولفتت إلى أنه وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، وُضع صبره في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين، وأنه بدأ إضرابًا متقطعًا عن الطعام احتجاجًا على معاملته، مشيرة إلى أنه وبعد سبعة أشهر من اعتقاله، لا يزال محتجزًا تعسفيًا بدون توجيه تهم رسمية له.

وطالبت المنظمة، الحوثيين بإطلاق سراحه فورًا، هو وجميع أولئك الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، من بينهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري خلال حملات القمع الواسعة في عامي 2024 و2025.