قرار محكمة العدل الدولية صفعة قانونية لـ إسرائيل ومقدمة لمسار محاسبة دولي متصاعد

تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية

في واحدة من أكثر القرارات القانونية حرجًا للاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء حكمًا مفصلًا يدين سلوك الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها فشلت في تقديم أي مبررات قانونية لادعاءاتها بأن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تابعون لحركة حماس أو لمنظمات أخرى.

لكن القرار، الذي بدا في ظاهره بيانًا قانونيًا أمميًا، يحمل في جوهره إدانة مؤسسية شاملة لسلوك الاحتلال في غزة والضفة والقدس، ويمهّد فعليًا لتصعيد المساءلة الدولية على أساس جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي رصدتها لجان التحقيق الأممية خلال العام الماضي.

المحكمة: لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية

أكدت المحكمة في نصها أن “إسرائيل”، بصفتها سلطة احتلال، لا تملك أي حق سيادي على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وأنها ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان حتى في ظل النزاع المسلح.

كما شددت على أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وبرامج الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، محذّرة من أن تجويع المدنيين يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف الأربع.

وفي بند هو الأول من نوعه بهذا الوضوح، ألزمت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن حرمانهم من الزيارات يشكل انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الأسرى والمحتجزين تحت الاحتلال.

من إدانة سياسية إلى مسؤولية جنائية

يُنظر إلى قرار محكمة العدل الدولية كأحد المفاصل القانونية الكبرى في مسار الصراع الفلسطيني العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ يمثل نقلة من الإدانة الأخلاقية إلى الإلزام القانوني الدولي.

فالمحكمة، بصفتها الذراع القضائية العليا للأمم المتحدة، لا تصدر قرارات رمزية فحسب، بل تضع أساسًا قانونيًا ملزمًا للدول والأجهزة الدولية الأخرى، ما يمكّن لاحقًا من تفعيل أدوات المساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين “الإسرائيليين”.

ويرى خبراء القانون الدولي أن هذا القرار سيُستثمر قريبًا من قبل أطراف دولية ومنظمات حقوقية كبرى لدفع ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى مستويات الملاحقة الشخصية، خاصة بعد تراكم الأدلة حول