تحقيق للعفو الدولية صادرات الأسلحة الهندية إلى إسرائيل تثير مخاوف من التواطؤ في جرائم غزة

الثورة نت /.

كشفت منظمة العفو الدولية، في تحقيق جديد، أن الهند واصلت تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والذخائر والمكونات العسكرية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، محذرة من أن استمرار هذه الصادرات قد يعرّض نيودلهي لخطر التواطؤ في الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأوضحت المنظمة في تحقيق نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، حمل عنوان “صُنع في الهند: إمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة”، أن الحكومة الهندية أقامت شراكة وثيقة ومربحة مع قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلي، وأصبحت مساهمًا رئيسيًا في سلاسل التوريد التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ورصد التحقيق، من خلال تحليل بيانات تجارية على مستوى الشحنات المتبادلة بين الهند و”إسرائيل”، عمليات تصدير أسلحة وذخائر وقطع ومكونات هندية الصنع إلى شركات إسرائيلية كبرى تزود “الجيش الإسرائيلي” بالمعدات العسكرية، كما حدّد هوية عدد من الشركات المملوكة للدولة الهندية أو الخاضعة لسيطرتها بصورة مباشرة.”

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن نتائج التحقيق تكشف استمرار دعم الهند للجيش وقطاع الصناعات الدفاعية “الإسرائيليين” رغم الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدة أن السلطات الهندية لا يمكنها الادعاء بأنها لم تكن على علم بالمخاطر القانونية المترتبة على استمرار ترخيص عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”، في ظل أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أقرت بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأضافت كالامار أن الهند لم تكتفِ بعدم تنظيم صادرات الأسلحة بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، بل مضت في توسيع شراكتها مع “إسرائيل” في مجال الصناعات الدفاعية، معتبرة أن الشركات الهندية واصلت تحقيق أرباح من توريد الذخائر والمكونات العسكرية بينما كان الفلسطينيون في غزة يتعرضون، وفق تعبيرها، لموت ودمار ومعاناة واسعة النطاق.

وأشار التحقيق إلى أن محققي المنظمة حللوا بيانات 2,596 شحنة من الأسلحة والذخائر والقطع والمكونات العسكرية المصدرة من الهند إلى إسرائيل خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، موضحًا أن السجلات أظهرت تزويد شركات هندية شركات إسرائيلية بما