العدل الدولية تنظر باتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا

أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستعقد جلسات استماع علنية جديدة الشهر المقبل في القضية المرفوعة ضد ميانمار، على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وكانت غامبيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، اتهمت فيها سلطات ميانمار بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، على خلفية الحملة العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش البورمي ومليشيات بوذية ضد الروهينغا عام 2017.

وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا جراء أعمال العنف، بينما أفاد شهود عيان بوقوع جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد استهدفت هذه الأقلية. ونتيجة لذلك، أمرت محكمة العدل الدولية، المختصة بالفصل في النزاعات بين الدول، ميانمار عام 2020 باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع إبادة جماعية.

البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وأعلنت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، في بيان، الجمعة، أن جلسات الاستماع العلنية في القضية ستعقد في الفترة من 12 إلى 29 يناير/ كانون الثاني 2026. وقالت المحكمة: ستخصص جلسات الاستماع للنظر في جوهر القضية، وستشمل استجواب الشهود، إضافة إلى خبير استدعته الأطراف. كذلك ستعقد جلسات استماع مغلقة للشهود.

وطالبت غامبيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة في غرب أفريقيا، المحكمة بإدانة ميانمار وإلزامها بدفع تعويضات للضحايا، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الفظائع. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش أكثر من مليون من الروهينغا في مخيمات مؤقتة في بنغلادش المجاورة بعد فرارهم من ميانمار عام 2017. ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أنه لا توجد آليات لتنفيذها.

(فرانس برس)