اليمن العفو الدولية تندد بموجة القمع المخيفة في الوسط الحقوقي والإنساني بمناطق سيطرة الحوثيين

نددت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بموجة القمع المخيفة التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأسابيع الماضية، ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في مناطق سيطرتها، بشمال وغرب اليمن.
وقالت المنظمة، إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تفرج فورًا عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.
وذكرت أنه في أوائل الشهر الماضي، شنّت قوات الأمن الحوثية سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة، وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم.
وأضافت، أن سلطات الأمر الواقع الحوثية، لم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: إنَّ هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني.
وأضافت أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلًا في اليمن، نظرًا لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وشددت حيدر يجب على السلطات الحوثية أن تفرج فورًا عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وتابعت: تعمل السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين