العفو الدولية تحذر منح الشرطة الهندية صلاحيات الأمن الوطني يهدد حقوق الإنسان

أدانت منظمة العفو الدولية قرار نائب حاكم دلهي بتفعيل صلاحيات قانون الأمن الوطني في العاصمة الهندية، واصفةً إياه بأنه إهانة لحقوق الإنسان وخطوة من شأنها تأجيج التوترات القائمة في ظل الاحتجاجات المتصاعدة.

صلاحيات واسعة دون رقابة قضائية

وأوضح آكار باتيل، رئيس مجلس إدارة قسم العفو الدولية في الهند، أن القرار يمنح الشرطة حزمة واسعة من الصلاحيات التقديرية التي تسمح باحتجاز الأشخاص إدارياً لمدة تصل إلى 12 شهراً. وأكد باتيل أن هذا الإجراء يتم دون ضمانات إجرائية أساسية، حيث يُحرم المحتجزون من حق معرفة أسباب احتجازهم أو الطعن في القرار أمام السلطات القضائية.

وأضاف باتيل أن هذه الخطوة تُعد تعليقاً فعلياً لحقوق المحاكمة العادلة، إذ يُمنع المحتجزون من الاستعانة بمحامٍ، وتُحجب عنهم أسباب احتجازهم لفترات قد تصل إلى 15 يوماً، مما يقوّض جوهر سيادة القانون.

تاريخ من إساءة الاستخدام

أشار بيان المنظمة إلى أن الشرطة الهندية سبق أن استخدمت هذه الصلاحيات بشكل تعسفي في سياقات احتجاجية سابقة، بما في ذلك:

• الاحتجاجات المناهضة لقانون تعديل المواطنة عام 2020.
• احتجاجات العمال في نويدا عام 2026.

وأعربت المنظمة عن مخاوف جدية من تكرار نمط الانتهاكات، مؤكدة أن قانون الأمن الوطني يسمح بالاحتجاز بناءً على مجرد الاشتباه أو التنبؤ بأفعال مستقبلية، دون توجيه تهم رسمية أو عرض الموقوفين على المحاكم.

احتجاجات متصاعدة في دلهي

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العاصمة الهندية احتجاجات مستمرة يقودها طلاب وعمال وموظفون، اعتراضاً على سوء إدارة الامتحانات التنافسية، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية. وقد اتُهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، مما يثير مخاوف من اتساع نطاق القمع تحت غطاء الأمن العام.

وختمت العفو الدولية بيانها بالتأكيد على أن الاحتجاج السلمي حق من حقوق الإنسان، داعية شرطة دلهي إلى التوقف عن استخدام هذا القانون للتحايل على الضمانات القانونية ضد المحتجين السلميين.