العفو الدولية تدعو الحوثيين إلى الإفراج على المحامي صبرة وتحملهم مسؤولية سلامته

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان عبد المجيد صبرة القائم على احتجازه تعسفيا منذ 25 سبتمبر/أيلول لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وقالت المنظمة في بيان لها إن صبرة هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن. لقد عمل بلا كلل لسنوات للدفاع عن المحتجزين بناء على ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان الخاصة بهم. لقد جعلته شجاعته وتفانيه هدفا للمضايقات والتهديدات المتكررة من قبل سلطات الحوثيين.

واعتبرت البيان الاحتجاز التعسفي لصبرة تصعيدا إضافيا ومخيفا لجهود الحوثيين الدؤوبة لإسكات أي شخص يعتبرونه منتقدا لسياساتهم. يجب أن تتوقف مهزلة العدالة هذه.

وقالت ديالا حيدر، باحثة في الشؤون اليمنية في منظمة العفو الدولية يمثل الاحتجاز التعسفي للمحامي صبرة تصعيدا إضافيا ومخيفا لجهود الحوثيين الدؤوبة لإسكات أي شخص يعتبرونه منتقدا لسياساتهم.

واضافت يجب أن تتوقف مهزلة العدالة هذه.

ويأتي اعتقاله حسب البيان في سياق حملة قمع أوسع نطاقا على الفضاء المدني في شمال اليمن، حيث اعتقل الحوثيون العشرات، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء.

وألقي القبض على عبد المجيد صبرا في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه في صنعاء من قبل مجموعة من القوات المسلحة الحوثية ورجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية.

ونقلت المنظمة عن أأحد أقاربه، قوله قدم له الرجال مذكرة توقيف وقالوا إن اعتقاله كان بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى 26 عاما في اليمنال ثورة سبتمبر.

وطبقا لبيان المنظمة الدولية لم يكشف الحوثيون عن مكان وجود عبد المجيد صبرا ولم تتمكن عائلته من الاتصال به. وعندما اعتقلوه، صادر الحوثيون هاتفه المحمول ووثائقه المتعلقة بعمله.

وحملت العفو الدولية الحوثيين المسؤولية في ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والسماح له على الفور بالاتصال بعائلته ومحاميه.

وأشارت إلى أن هذا العام أيضا، اعتقل الحوثيون عشرات الأشخاص في المحافظات الشمالية الذين احتفلوا بذكرى صورة 26 سبتمبر، بحسب محام يتابع قضايا بعض المعتقلين.