العفو الدولية تحث الانتقالي للإفراج عن الصحفي أحمد ماهر أو محاكمته بإجراءات عادلة

حثت منظمة العفو الدولية، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، على إطلاق سراح الصحفي المختطف أحمد ماهر، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه نتيجة ممارسة حقوقه الإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الصحفي أحمد ماهر، البالغ من العمر 28 عاماً، معتقل حالياً ومضرب عن الطعام ويتعرض لصنوف عدة من التعذيب، في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت أن ماهر يواجه المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بتهمة نشر أخبار كاذبة واستخدام وثائق هوية مزورة. ويثير اعتقاله والتهم الموجهة إليه مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان.

وأوضح البيان، أن التقارير تشير إلى تعرض أحمد للتعذيب أثناء استجواب الشرطة بهدف إجباره على الاعتراف، لافتة إلى أنه حُرم من الرعاية الصحية الحيوية وانتهكت حقوق محاكمته بشدة، مما جعل احتجازه تعسفياً.

وجددت المنظمة، إطلاق سراحه أو محاكمته على جرائم معترف بها دوليا في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، باستثناء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه.

وطالبت بضمان حماية أحمد ماهر من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحصوله، دون تأخير، على الرعاية الطبية الكافية وإمكانية الاتصال المنتظم بمحاميه وعائلته.

وأشار البيان إلى أنه وفي 4 سبتمبر 2022، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لأحمد ماهر، يظهر فيه اعترافه بارتكاب جرائم خطيرة. وهذا الفيديو، الذي فحصته منظمة العفو الدولية، يلقي بظلال من الشك على شرعيته، مما يوحي بأنه يقوض حق أحمد ماهر في افتراض براءته. لافتة إلى أن هذا الاعتراف لم يخضع لرقابة الجهات القانونية.

وقالت المنظمة، بأنه وبعد وقت قصير من نشر الفيديو، تم استجواب أحمد ماهر مرة أخرى، واعترف هذه المرة بأنه أُجبر على الاعتراف، وعلى الرغم من طلبه الحصول على رعاية طبية بسبب الإكراه الذي تعرض له، فقد رُفضت طلباته، مما زاد من تعقيد وضعه.

وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول 2022، وجد أحمد ماهر نفسه في سجن بئر أحمد، معزولاً عن أي دعم قانوني. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الظروف الصعبة التي يُحتجز فيها.

وكشفت المنظمة، عن نمط مقلق من انتهاكات حقوق