هكذا تفرض احكام النهب الدولي لثروات النفط والغاز المسال في محافظات الجنوب ج ي د ش

أ.د. حسين مثنى العاقل

هناك أكثر من 30 دولة في العالم حصلت شركاتها النفطية على حقوق اتفاقيات عقود الاستثمار باليمن، للبعض منها ما بين 1 – 8 شركة نفطية عالمية،حيث قسمت مساحة أراضي محافظات الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبية) المحتلة البرية والبحرية إلى 97 قطاعا نفطيا، وخلال الفترة الزمنية من عام 1997م إلى غاية عام 2008م، فقد كان الرئيس المقتول علي عبد الله صالح عفاش، يوجه بصرف عقود استثمار بصفة شخصية لمن كانوا قد ساهموا معه في دعم المجهود الحربي لاحتلال محافظات الجنوب عام 1994م، وكانت تصرف تلك العقود لأشخاص هم أساسا من كبار الزعامات العسكرية وشيوخ القبائل ومن القيادات السياسية والدبلوماسية، ومن كبار رجال المال والأعمال وقيادات الأحزاب اليمنية (المؤتمر والإصلاح) وغيرهم من ذوي الوجاهات الزيدية، وكانت توجيهات صرف العقود تعد نافذة ومعتمدة وعلى وزارة النفط والثروات المعدنية الموافقة عليها بدون اعتراض، ومن ثم تعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها، بشرط أن يكون صاحب العقد قد وجد شركة نفطية عالمية للتعاقد معه واستكمل إجراءات الاستثمار، وكانت قيمة تلك الاتفاقيات كما يقول المثل الشعبي (بسعر التراب) ولا تتضمن أي شروط قانونية معمول بها دوليا، ولا مقيدة بضوابط تشريعية محكمة، لا من حيث تحديد الفترة الزمنية لعقد الاستثمار، ولا في تحديد سقف كمية الإنتاج اليومي أو السنوي، ولا ملتزمة في تحديد سعر البرميل من النفط أو وحدة الغاز المسال بحسب ما تشهده الأسواق والبورصة الدولية في حالتي الارتفاع والانخفاض، وبحسب عقود الاتفاقيات المبرمة التي أمكن لنا معرفتها والمصدق عليها من قبل مجلس النواب، فقد بلغت نحو 67 عقدا رسميا، في حين بلغ عدد الشركات المتعاقد معها أكثر من 113 شركة نفطية عالمية، البعض منها تمتلك حق الامتياز في أكثر من قطاع من القطاعات النفطية التي سبق ذكرها.

علاقة شركات النفط الدولية مع هوامير الفساد اليمني.

من ما تقدم يتضح لنا مدى التوافق والانسجام بين زعماء الفساد اليمني وبين مدراء عموم الشركات العالمية المنتمية في أصولها إلى مجموعة الدول 30