البنك الدولي الاقتصادي اليمني يسجل انكماشا جديدا بالتزامن مع ضغوط متصاعدة بفعل الصراع في المنطقة

أكد البنك الدولي، أن الاقتصاد اليمني سجّل انكماشاً جديداً في عام 2025، في الوقت الذي يعاني من وطأة ضغوط متصاعدة مرتبطة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. هذا ما كشف عنه أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي.

جاء ذلك خلال تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي، في إصدار ربيع 2026 بعنوان السباحة ضد التيار.

وقال التقرير، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تراجع بنسبة 1.5% في عام 2025، مرجحا أن يواصل انكماشه بنسبة 0.5% إضافية في عام 2026، تحت ثقل القيود الهيكلية المتجذرة والصدمات الخارجية المتلاحقة.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية ظلت تلقي بظلال ثقيلة طوال عام 2025؛ حيث لاتزال صادرات النفط مجمّدة، ولا يزال النشاط في مختلف القطاعات رهين بيئة أعمال طاردة ومليئة بالتحديات، ناهيك عن شُح قنوات التمويل، وطلب محلي شديد الضعف. في الوقت نفسه، تراجع تمويل المساعدات الإنسانية تراجعاً حاداً، إذ لم تُغطِّ الأموال المخصصة لخطة الاستجابة التي طرحتها الأمم المتحدة سوى 28% من الاحتياجات الفعلية، بعد أن بلغت56.5% في عام 2024.

وأشار إلى أن الضغوط على المالية العامة اشتدت مع انخفاض الإيرادات إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعة بانخفاض المنح الخارجية، حيث أثر الانخفاض الناتج في النفقات على مدفوعات الرواتب وإعانات الدعم والإنفاق الأساسي - مما يؤكد المحدودية الشديدة في الحيز المتاح في المالية العامة في اليمن.

وأضاف: لقد تشكلت التطورات النقدية من خلال تدابير تثبيت سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي، حيث ارتفع سعر صرف الريال اليمني في عدن بشكل حاد في أغسطس/آب 2025 واستقر منذ ذلك الحين، مدعوما بإجراءات البنك المركزي والتدفقات الخارجية، بما في ذلك الدعم المالي السعودي. وفي حين أن هذا ساعد في تخفيف التضخم، إلا أن الوضع لا يزال هشاً، لا سيما وأن التحويلات والصادرات والمساعدات - وهي المصادر الرئيسية للدخل - لا تزال ضعيفة.

وأكد التقرير، أن تصاعد الصراع الإقليمي أدى إلى زيادة غموض الآفاق الاقتصادية، ونظراً لأن معظم السلع الأساسية يتم الحصول عليها