في مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء على الدوحة واشنطن تمنع الرد وتمنح الكيان الإسرائيلي حق العدوان

خاص | وكالة الصحافة اليمنية

انتهت جلسة مجلس الأمن الدولي حول العدوان على قطر بصدور إدانة واسعة من قبل المجتمعين، في حين استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في موقفها المبرر اعتداءاتها. هذا التطور يأتي في سياق يبرز التحديات التي تواجه آليات القانون الدولي والمنظمات الأممية في التعامل مع انتهاكات الكيان الإسرائيلي.

تفاصيل الجلسة ومبررات الاحتلال

وخلال الجلسة، وجهت دول عديدة إدانة واضحة للاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر، مستنكرةً الهجوم الذي استهدف دولةً كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا في الوساطة وتقديم الدعم في القضايا الإقليمية. ومع ذلك، لم يثنِ هذا الإجماع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن موقفها. حيث استغل مندوب الكيان الإسرائيلي منصة مجلس الأمن لتبرير الهجوم على الأراضي القطرية، مستندًا في ذلك إلى سابقة الغارة الأمريكية على الأراضي الباكستانية لاستهداف أسامة بن لادن.

وقد أكد مندوب الاحتلال، في حواره مع المندوب الباكستاني، على أن الكيان الإسرائيلي يرى في هذه السابقة ضوءًا أخضر لمواصلة انتهاكاته وتأكيد حقه في ملاحقة قادة حماس في أي مكان، بغض النظر عن سيادة الدول الأخرى. هذا الموقف يعتبر استراتيجيًا يهدف إلى شرعنة استخدام القوة العسكرية خارج الحدود، ويفتح الباب أمام المزيد من التوترات الإقليمية.

ردود الفعل والمآلات

في المقابل، لم تتجاوز ردود فعل الدول الأعضاء في مجلس الأمن المطالبة بقرارات وإجراءات رادعة، وهو ما يصطدم بواقع الصلاحيات المحدودة للمجلس، وخاصة في ظل وجود حق النقض (الفيتو). هذه المطالبات، على أهميتها، لم تترجم إلى أفعال حاسمة، مما يسمح لسلطات الاحتلال بالخروج من الجلسة بانتصار معنوي، حيث بدا أن الإدانة لم تكن كافية لردعها أو إجبارها على التراجع.

ويشير هذا المشهد إلى أن مجلس الأمن، رغم دوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في فرض قراراته على الكيان الإسرائيلي. وبدلاً من أن تؤدي الجلسة إلى تغيير ملموس على الأرض، فإنها كشفت عن الفجوة بين الخطاب الدبلوماسي والواقع السياسي الذي تستغله سلطات الاحتلال لتوسيع نطاق اعتداءاتها وتبريرها. هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية المنظمات الدولية