الدولرة ليست حلا لأزماتنا النقدية

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن نقاشات تجري داخل أروقة الإدارة الأميركيّة، لتشجيع الدول الأخرى على اعتماد الدولار عملةً رئيسيّة. ولهذه الغاية، التقى مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخزانة مع الاقتصادي الأميركي المعروف ستيف هانكي، للبحث في كيفيّة تسويق هذا الخيار. وبحسب الخبر نفسه، رشّح هانكي مجموعة من الدول لاعتماد هذه السياسة، ومن بينها لبنان ومصر.
وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأفكار هانكي، لفهم أسباب حماسته لهذا النوع من السياسات. فهانكي محسوب على تيّار اليمين الكلاسيكي الليبرتاري، الذي يؤمن بضرورة تقليص دور الدولة والحد من تدخلاتها إلى أقصى حدود. وضمن هذه الرؤية العامّة، ينادي هانكي بتضييق مهام المصارف المركزيّة وصلاحيّاتها، إلى درجة تعطيل السياسة النقديّة وتهميش دورها. وهنا بالتحديد، يدخل مفهوم الدولرة الذي يروّجه هانكي، علاجاً للأزمات النقديّة في دولنا النامية.

فعند هذه المدرسة الاقتصاديّة المتطرّفة، من الممكن معالجة التضخّم والاضطرابات النقديّة في الدول المأزومة اقتصادياً، عبر استبدال العملات الوطنيّة بعملات أجنبيّة مستقرّة، مثل الدولار. أو يمكن استبدال المصرف المركزي بمجلس نقد، تقتصر صلاحيَته على خلق النقد بالعملة الوطنيّة، بقدر ما تتوفّر له تغطية من احتياطات العملة الصعبة. وفي هذه الحالة، تصبح العملة الوطنيّة مجرّد ظِلّ يعكس وجود عملة أجنبيّة أخرى، مثل الدولار، ما جعل هذا الخيار أيضاُ نموذجاً مقنّعاً من الدولرة.

يدخل مفهوم الدولرة الذي يروّجه هانكي، علاجاً للأزمات النقديّة في دولنا النامية

واهتمام هانكي بالشأن اللبناني ليس جديداً. فعند بدء الأزمة الماليّة في لبنان، أفرط الخبير الأميركي في نشر المقالات والمقابلات التي حصرت تشخيص المشكلة بالجانب النقدي فقط، ما دفعه إلى الاعتقاد بأنّ الدولرة كفيلة بإعادة الثقة بلبنان. وبهذا الشكل، تجاهل هانكي حاجة لبنان إلى التعامل مع أزمات أخرى ذات طابع مصرفي ومالي، ما يفرض الحاجة إلى سياسة نقديّة خاصّة تخدم مسار التعافي الاقتصادي، بدل استبدال المصرف المركزي بمجلس نقد كما يقترح.

في جميع الحالات، يبدو أنّ العقيدة التي يتبناها هانكي قد تلاقت أخيراً مع مصالح البيت الأبيض. فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبحث حالياً عن أدوات تحمي