سدنة الدولة ورجال المؤسسات تميز المؤتمر الشعبي العام في هندسة الحكم الرشيد

الميثاق نيوز، تقرير خاص، أحمد النويهي، تقف الذاكرة السياسية اليمنية المعاصرة شاهدةً على فارق جوهري لا تخطئه عين المنصف بين مدرستين في الحكم وإدارة شؤون البلاد؛ مدرسة التشييد والبناء المدني القائمة على المؤسسات، ومشاريع الهدم الطارئة التي لا تزدهر إلا في كنف الفوضى والتمرد.

وطيلة أربعة عقود ونيف من الحضور الريادي، لم يكن المؤتمر الشعبي العام مجرد تنظيم سياسي تقليدي يزاحم على حصص السلطة، بل تجسد كمشروع دولة متكامل الأركان، صمم خصيصاً لملء الفراغ الفكري وإنقاذ نسيج اليمن من عوامل الصراع السري والاقتتال الداخلي.

وينبع سر هذه الميزة الفريدة من كون المؤتمر حزباً نابعاً من صميم التربة الوطنية ومرتبطاً بوجدان التراب اليمني الخالص، بعيداً عن الاستنساخ أو التبعية للأفكار والأيديولوجيات العابرة للحدود.

ان هذا التلاحم العضوي مكن الحزب من صياغة فلسفة حكم وطنية خالصة، صهرت التباينات وعالجت القضايا الكبرى كالوحدة والديمقراطية في إطار رؤية واحدة تتسع لجميع اليمنيين بمختلف مشاربهم الفكرية والاجتماعية
معادلة الكفاءة وإدارة التنمية الشاملة
تجلت قدرة المؤتمر الفائقة على إدارة الدولة في تبنيه الصارم لـمعيار الكفاءة والتخصص كشرط أساسي لشغل الوظيفة العامة وقيادة مؤسسات الدولة الخدمية والعسكرية.

فبينما تسعى الجماعات الميليشياوية، وفي مقدمتها جماعة الحوثي الإرهابية، لتقويض جهاز الدولة الإداري واستبدال الكوادر المؤهلة بعناصر سلالية تلتزم بالولاء المطلق لمشروع ولاية الفقيه الإيراني الدخيل، حافظ المؤتمر على طابع المهنية والاحتراف داخل هيكل الدولة.

وحول هذه العقيدة الإدارية الحصيفة، قال الأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني معتزاً بخبرات الحزب: إن في المؤتمر صفوة الرجال وخيرة الخبراء وأعظم المتخصصين وأنبل المسؤولين وثروة الوطنيين، وتاريخنا يثبت أن معيار الكفاءة والخبرة والقدرة هو معيار الممارسة الإدارية والسياسية والعسكرية الأصيل الذي تعامل به المؤتمر منذ نعومة أظافره وحتى مغادرة السلطة

وأفضت هذه العقلانية الإدارية الحصيفة إلى ولادة ورشة تنموية كبرى غيرت وجه الجغرافيا اليمنية المعاصرة؛ حيث عاشت اليمن في عهد حكومات المؤتمر أزهى عصور الاستقرار والنماء الاقتصادي، بالتوازي مع تنفيذ عشرات الآلاف من المشاريع الحيوية في شتى قطاعات