الدولة أكبر المتخلفين عن دفع فواتير كهرباء لبنان
في بلد يُطالَب فيه المواطن بتسديد فاتورة الكهرباء تحت طائلة قطع التيار، تقف الدولة نفسها في صدارة المتخلفين عن الدفع. فبحسب معلومات صحافية تداولتها الصحف اللبنانية، تخطت مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات الرسمية عتبة نصف مليار دولار، في مفارقة تختصر عمق الخلل في إدارة المال العام، وتطرح سؤالاً ملحاً: مَن يدفع ثمن عجز الدولة عن دفع فواتيرها؟
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم تبلغ مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات الرسمية؟ ما هي الجهة المستثناة من قرار قطع التيار الكهربائي لأسباب إنسانية في لبنان؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن ما تدين به إدارات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان لا يقل عن نصف مليار دولار، وهو رقم تراكم على مدى سنوات لا في شهر أو عام واحد. ويكتسب الرقم دلالة أكبر عند مقارنته بحجم الموازنة العامة، إذ أقر مجلس النواب موازنة 2026 متوازنة عند نحو 6 مليارات دولار إيرادات ومثلها نفقات. أي إن دين الإدارات للكهرباء وحده يوازي قرابة 8% من الإنفاق السنوي للدولة. والمفارقة أن الدائن هنا مؤسسة عامة أيضاً، تعاني أصلاً من عجز مزمن، وتحتاج إلى كل دولار لتأمين الفيول والحفاظ على حد أدنى من التغذية.
لم تعد المؤسسة تكتفي بالمطالبة، ففي 14 أغسطس/آب 2026 منح مجلس إدارتها كل الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه والبلديات، مهلة خمسة أيام عمل تبدأ في 17 أغسطس/آب لتسديد متأخراتها، تحت طائلة قطع التيار،
ارسال الخبر الى: