الدولار يعاود الصعود في ليبيا رغم إجراءات البنك المركزي

صعّد مصرف ليبيا المركزي تحركاته ضد السوق الموازية للعملات الأجنبية، موجهاً ثلاث مراسلات متزامنة إلى كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز الحرس البلدي، طالب فيها باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لإغلاق المحال والشركات غير المرخصة التي تمارس أعمال الصرافة والمضاربة بالدولار خارج القطاع الرسمي، في وقت يشهد فيه سعر صرف العملة الأميركية ارتفاعاً جديداً بعد تراجع مؤقت خلال الأيام الماضية.
وقال المصرف، في الرسائل المؤرخة في 7 مايو/أيار 2026، إنه رصد استمرارمحال تجارية وأفراد غير مرخص لهم في مزاولة أعمال الصرافة والمضاربة بالدينار والعملات الأجنبية، إضافة إلى نشر أسعار الصرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وغرف واتساب، رغم شروع مصرف ليبيا المركزي منذ أشهر في تنظيم نشاط شركات الصرافة ومكاتبها وربطها بمنظومته الرسمية.
وأوضح المركزي أن توفير الدولار النقدي كاش للمواطنين عبر المصارف التجارية، إلى جانب فتح المجال أمام صغار التجار والحرفيين لتنفيذ حوالات مباشرة بشكل قانوني، كان يهدف إلى تقليص الاعتماد على السوق السوداء وامتصاص الطلب على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، مؤكداً أن استمرار النشاط الموازي لم يعد منطقياً في ظل هذه الإجراءات.
ويأتي التصعيد في وقت عاد فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى الارتفاع، مسجلاً نحو 8.35 دنانير، بعد أن تراجع إلى حدود 7.7 دنانير للدولار، مدفوعاً بتوسع طرح الدولار النقدي ضمن مخصصات الأغراض الشخصية عبر المصارف التجارية. في المقابل، يبلغ السعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي نحو 6.3 دنانير للدولار، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

الأسماك تغادر موائد الفقراء في ليبيا

ويرى محللو اقتصاد أن تحرك مصرف ليبيا المركزي جاء متأخراً نسبياً، رغم بدء توفير الدولار النقدي وعودة شركات الصرافة للعمل بصورة رسمية، معتبرين أن السوق الموازية لم تعد تتحرك فقط بدافع الحاجة الفعلية للعملة الأجنبية، بل أصبحت تستفيد من حالة عدم اليقين والتشوهات الاقتصادية التي تراكمت خلال سنوات الانقسام السياسي والمالي.
ويقول المحلل الاقتصادي أحمد المبروك إن المركزي حاول خلال الأشهر الماضية