قوة الدولار بضعفه نظرية يتبناها ترامب لدعم الإنتاج الأميركي

يذهب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطبيق شعار لنجعل أميركا عظيمة مجدداً بحذافيره. والشعار هذا يشمل بما يشمله تقليص العجز التجاري، وزيادة الإنتاج الأميركي، وحماية سوق الولايات المتحدة الداخلي من السلع الخارجية، وفي الوقت ذاته بسط النفوذ التجاري الأميركي في أسواق العالم.

وبدلاً من الدولار القوي الذي كان رمزاً لقوة الاقتصاد الأميركي وسطوته الدولية، أصبح الدولار الضعيف أداة ترامب لتحقيق مآربه، ضمناً الحروب الجمركية التي يستهدف بها كل القارات، والحروب النفطية والمعدنية التي يسعى عبرها للسيطرة المباشرة على مكامن الثروة الحالية والمستقبلية.

يشرح كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد، في مقالة نشرها في موقع بروجيكت سانديكايت، قبل وصول ترامب إلى ولايته الثانية، أن ضعف الدولار هو هدف ترامب ونائبه جي دي فانس، لإعادة قطاع التصنيع الأميركي إلى سابق عهده، ويعتقدان أن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي فرض رسوم جمركية عالية وتخفيض قيمة الدولار.

ولطالما جادل فانس، في رحلته من معارضٍ شرسٍ لترامب إلى مؤيدٍ دائمٍ له، بأن قوة الدولار الحالية تُضعف القدرة التنافسية للعمالة الأميركية. إلا أن روجوف يشير إلى أن الدولار كان قوياً للغاية، ما يعني أنه سيكون له دورة هبوط، تتزامن مع وصول ترامب إلى الرئاسة.

ومن هذا المنطلق، يشير محللون إلى أن ترامب يستفيد من الدورة الهبوطية للدولار عبر ترسيخ النزول، من خلال الرسوم الجمركية من جهة، والتضييق الذي يطاول الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يمتد إلى تعيين ترامب رئيساً للفيدرالي يحاكي هواه في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم إطالة أمد هبوط الدولار.

عاد روجوف في مايو/ أيار 2025 ليحلل ما كان قد توقعه، أي سعي ترامب إلى تقليص عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة عن طريق إضعاف الدولار، حيث يرتكز جوهر خطة ترامب على فكرة أن مكانة الدولار عملة احتياط عالمية ليست امتيازاً، بل عبء باهظ لعب دوراً رئيسياً في تراجع الصناعة في الاقتصاد الأميركي.

ويُزعم أن الطلب العالمي على الدولار يرفع قيمته، مما يجعل السلع الأميركية